نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي الأربعاء والخميس 18-19 يناير 2017 بفندق جميرا في أبراج الاتحاد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، بحضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن، مثنياً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية، موكداً أهمية مواصلة هذه الجهود. تطرق في هذا الشأن، إلى قضايا إصلاح دعم الطاقة وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، كما اشتملت كلمته على جوانب الإصلاح الضريبي.

كذلك تضمنت كلمته إشارة إلى أهمية سياسات التنويع الاقتصادي منوهاً بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال الهام.

أخيراً، أحاطت الكلمة المجتمعين علماً بتطورات متابعة مشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والتحضير لمنتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية المقرر يوم 12 فبراير 2017.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

(نص الكلمة)

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة أبوظبي مع بداية الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بصفته الأمانة الفنية للمجلس الموقر لوزراء المالية العرب. يعكس تنظيم هذا الاجتماع الدوري، حرص أصحاب المعالي وزراء المالية، على تفعيل وتعزيز دور المجلس في تبادل الخبرات والتجارب والتشاور حول مختلف الموضوعات والتطورات الاقتصادية والمالية التي تهم اقتصادات دولنا العربية.

كما أود بداية أن أعرب عن خالص الامتنان والشكر لجميع السادة الوكلاء الذين حرصوا على حضور الاجتماع بالرغم من مشاغلهم العديدة، بما يعبر عن الأهمية التي توليها وزارات المالية في الدول العربية للتعاون والتنسيق فيما بينها. كذلك الشكر موصول للسادة الخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين الذين حرصوا على المشاركة في الاجتماع وتقديم عدد من الأوراق ذات الأهمية.

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

تواجه الاقتصادات العربية تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، لعل أهمها بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتداعيات هذا الانخفاض على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له، حيث تحرص هذه الدول على مواصلة استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي. في المقابل، ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في التخفيف من حدة الاختلالات بموازناتها العامة، إلا أن مواصلة الإصلاحات لضبط المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة لا يزال يمثل إحدى أهم أولويات هذه الدول. بالتالي أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لجميع الدول العربية بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية.

في هذا السياق، تشير احصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية (2016-2012)، بلغ نحو 3.4 في المائة، فيما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة عن العام الجاري 2017 مقابل معدل نمو مقدر بلغ 2.3 في المائة عن عام 2016. وبلا شك أن وتيرة النمو الحالية، لا تزال دون المستوى الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة، في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات لضبط الاوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حالياً عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

أصحاب السعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

تفرض التداعيات الاقتصادية والمالية المحلية والاقليمية والدولية، ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة لمقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة تعبئة الايرادات الضريبية. عملت الدول العربية التي تعتمد على الايرادات النفطية على الاهتمام بتنويع مصادرها بتعزيز تعبئة الموارد غير النفطية وانتهاج سياسات ضريبية مختلفة بإعتماد ضرائب استهلاكية غير مباشرة وأكثر فاعلية كالضريبة على القيمة المضافة. بينما تواصل الدول العربية غير النفطية جهودها لإصلاح النظم الضريبية القائمة ومراجعتها لتعزيز كفاءتها وزيادة فاعلية إدارة المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم الموازنات العامة وتوفير المناخ الداعم للإستثمار من خلال حزمة من الاجراءات الاصلاحية.

مع هذه الجهود، لا يخفي مدى الحاجة لتعزيز الموارد الضريبية والحد من الفجوة الكبيرة نسبياً في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والمُمكن للإيرادات الضريبية. ذلك أن متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية يبلغ 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

تقدم الدراسة المعروضة على حضراتكم حول النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية التي جاء إعدادها بتوصية من اجتماعكم، تحليل للوضع الراهن للنظم الضريبية، وعرض للآفاق والتحديات التي تواجه تلك النظم والاستراتيجيات المتبعة لتحسين كفاءة نظمها الضريبية في هذا الشأن.

أصحاب السعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

يتضمن جدول الأعمال مناقشة أوراق عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية، إضافة إلى ورقة عمل تتناول أهم آفاق وتحديات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية. كما يشمل جدول الاعمال دراستين مقدمتين من صندوق النقد العربي، حيث تتناول الأولى كما أشرت تحليلاً للنظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، في حين تتناول الثانية قضايا تطبيق الضرائب على القيمة المضافة في الدول العربية، ذلك من واقع استبيانات أرسلت للدول العربية.

لا يخفى عليكم أن إصلاح دعم الطاقة وقضايا تسعيرها، يمثل أحد أولويات الدول العربية على إختلاف أوضاع المالية العامة بها. حيث وفقاً لورقة صندوق النقد الدولي المعروضة على حضراتكم، يمثل ما تنفقه الدول العربية من مبالغ موجهة لدعم الطاقة ما نسبته أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم، نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار، عن عام 2015.

عملت دولنا العربية كما تعلمون، على المحافظة على أسعار الطاقة للمستهلكين في مستويات منخفضة نسبياً، بغرض تحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدول، من خلال توفير منتجات الطاقة وهي الأساسية لحياة الشعوب وللنشاط الاقتصادي بأسعار في متناول الأفراد ولتحفيز أداء القطاعات الصناعية. إلا أن الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة لفترات زمنية طويلة بمعزل عن تقلبات الأسعار العالمية، يمثل ضغطاً على الموازنات العامة للدول ويخلق تشوهات في التكلفة والاستهلاك، إضافة إلى عدم العدالة بالهيكل الاقتصادي للدولة وتقليص فرص المنافسة والتنويع الاقتصادي، لذلك يحتاج إصلاح دعم الطاقة إلى التخطيط المتأني والتطبيق الفعّال بما يضمن تحقيق كل من التنمية المستدامة من جهة واستقرار الاستهلاك من جهة أخرى.

ادراكاً لذلك، ساهمت جهود الدول العربية وتحديداً في العامين الاخيريين، وفقاً للورقة المعروضة على حضراتكم، من خفض متوسط نسبة دعم الطاقة الى الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من نحو 7 في المائة عن عام 2013، إلى حوالي 3.4 في المائة كتقدير أولي عن عام 2016.

من جانب آخر، سيساهم تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها في زيادة معدلات الاستثمار، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل المطلوبة، بالتالي تحقيق النمو الشامل، وهو ما يحتاج بالطبع إلى زيادة جهود ضبط المالية العامة على المديين المتوسط والطويل لتلبية حاجة الدول العربية المتزايدة لمشروعات التنمية والبنية التحتية. لقد انتهجت العديد من الدول العربية سياسات لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، بالأخص فيما يتعلق بالأطر التشريعية، إلا أن تطبيق تلك السياسات لا يزال يحتاج لمزيد من الدعم، سواء على مستوى كفاءة التخطيط والادارة أو على مستوى الانفاق، إضافة إلى تعزيز ممارسات الشفافية في هذا الصدد.

إضافة لذلك لا يخفى عليكم أهمية السعي لاتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة في الأنظمة الضريبية لتضمين القطاع غير الرسمي في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وما قد يتطلبه ذلك من إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية، لتعزيز كفاءة إدارة المنظومة الضريبية بدولنا العربية.

لعل الأوراق المطروحة، ومناقشاتكم حولها، ستعزز من تبادل الأفكار والتجارب حول الكثير من القضايا والتساؤلات المرتبطة بها، خصوصاً بالتزامن مع عزم عدد من دولنا العربية إدخال تعديلات على سياساتها الضريبية وتفعيل الضريبة على القيمة المضافة، متطلعاً في هذا الصدد لمشاركة الجميع في المناقشات والحوار حولها.

أصحاب السعادة،

في إطار أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في المواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، حرصت الأمانة على طرح موضوع قضايا التنويع الاقتصادي والسياسات والاستراتيجيات المختلفة في هذا الشأن، للتشاور حولها بين الدول العربية. فكما تعلمون، تبذل السلطات في الدول العربية على اختلاف هياكل اقتصاداتها، جهود كبيرة لتعزيز التنويع الاقتصادي لديها، بما يخدم أغراض التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. وبالطبع، يمثل اجتماعكم فرصة طيبة للاطلاع على بعض تجارب الدول العربية على صعيد التنويع الاقتصادي، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه الدول في هذا الصدد، وجوانب واستراتيجيات التغلب عليها.

كما نتطلع للاستماع لمداخلات جميع المشاركين، حول تجارب دولهم سواءً على صعيد استراتيجيات التنويع الاقتصادي أو على صعيد جهود تطوير السياسات الضريبية، بما يعزز فرص الاستفادة من تجارب بعضنا البعض.

أصحاب السعادة،

أود في هذه المناسبة، أن أشير لمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، الذي كان مجلس وزراء المالية العرب الموقر قد تطرق إليه في مناسبات عدة، لإحاطتكم علماً أن المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كان في اجتماعه الأخير في سبتمبر 2016، قد كلف صندوق النقد العربي بإعداد تصميم شامل للنظام تمهيداً لاتخاذ  القرار المناسب بشأن المشروع، على أن يشمل التصميم كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المستخدمة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية. بناءً عليه، قام الصندوق بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة كما تم إنشاء فريق عمل يضم الصندوق وممثلين من جميع المصارف المركزية العربية بمشاركة البنك الدولي، لمتابعة جهود إعداد التصميم مع الشركة الاستشارية. يهدف التقرير المختصر المعروض على حضراتكم الإحاطة بخلفية المشروع وبجهود وخطوات إعداد التصميم الجارية حالياً.

إضافة لما تقدم، يتضمن جدول أعمالكم الإعداد للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، المُقرر عقده في أبريل القادم بالمملكة المغربية، حيث تم إعداد مقترح لبرنامج الاجتماع معتمد من اللجنة التحضرية للمجلس التي تتكون من رئيس ونائب رئيس المجلس، ذلك للإحاطة.

لعلها مناسبة في هذا السياق، أن أشير لمنتدى المالية العامة والنمو، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم 12 فبراير القادم (2017)، حيث يناقش المنتدى الذي يجمع الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالسياسات المالية في المنطقة العربية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات الدولية في مقدمتهم السيدة كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قضايا سياسات التنويع الاقتصادي والايرادات الضريبية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. يهدف المنتدى في هذا السياق، إلى تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات في المنطقة العربية في اطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية التي تتعلق بانخفاض أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي العالمي. سيتناول المنتدى سياسات الاصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية، إلى جانب مناقشة ضريبة القيمة المضافة، لما لذلك من أهمية لتعبئة الموارد العامة في الدول العربية.

أتطلع لمناقشاتكم حول التحضير للمنتدى، بما يساعد على نجاحه في تحقيق الأغراض المنشودة منه. كما أتطلع لمشاركتكم جميعاً في هذا المنتدى.

أصحاب السعادة،

أخيراً أود أن أؤكد على الطابع التشاوري للاجتماع، على ضوء حرص أصحاب المعالي الوزراء أن تكون اجتماعات مجلسهم والأنشطة المرتبطة بها ذات طابع تشاوري، بما يوفر المرونة المطلوبة للاستفادة وتبادل التجارب.

وقبل أن أختم، أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي على الدعم المتواصل الذي تقدمه للصندوق بما يساهم في إنجاح الأنشطة والأعمال التي يقوم بها.

في الختام، أود أن أؤكد مجدداً على أهمية مشاركتكم جميعاً في مناقشة الموضوعات المطروحة بما يعزز من أهمية الاجتماع كمنتدى للحوار وتبادل التجارب والخبرات بين وزارات المالية العرب بما يساعد على الإعداد الجيد للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، متمنياً لكم اجتماعاً ناجحاً وطيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.