شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية. أعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة الاجتماع، ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة مجلس وزراء المالية العرب على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع.

أشارت الكلمات الافتتاحية إلى أهمية الاجتماع كمنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، منوهةً بأهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بالنسبة لاقتصادات دولنا العربية في المرحلة الراهنة.

استمع  المجتمعون لعرض من صندوق النقد الدولي حول "إصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود إصلاح دعم الطاقة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، منوهين بالورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي. قدم في هذا الإطار السادة وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، تعليقات حول الورقة، حيث تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.

استمع السادة المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول " كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من زيادة كفاءة الاستثمار، بالتالي تحقيق معدل أعلى لمستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، وهو ما يحتاج إلى أهمية اتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحسين إداراتها. قدم في هذا الإطار السادة وكلاء وزارات المالية في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، دولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، والمملكة المغربية تعليقات حول الورقة، حيث تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب.

ناقش  المجتمعون واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية حيث قدم صندوق النقد العربي دراسة استندت إلى استبيان تم توزيعه على الدول الأعضاء، تناولت أوضاع النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، تم خلالها مناقشة تجارب وجهود الدول العربية على صعيد الإصلاح الضريبي. بينت التجارب تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لأوضاع وهيكلية اقتصادات هذه الدول، وأظهرت حرص السلطات في الدول العربية على تعزيز كفاءة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

ناقش  المجتمعون في السياق نفسه، قضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحديات والفرص التي تقدمها تلك الضريبة للدول العربية، حيث قدم صندوق النقد العربي دراسة تناولت تجارب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية، مداخلات حول تجارب دولهم على صعيد تطبيق هذه الضريبة. أكد المجتمعون في هذا السياق على أهمية الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة الدول العربية على اتخاذ الإصلاحات اللازمة لدعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءتها.

تطرق الاجتماع إلى موضوع استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي، حيث قدم في هذا الإطار السادة وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مداخلات حول تجارب هذه الدول في تصميم استراتيجيات التنويع الاقتصادي. كذلك قدم في هذا الإطار، السادة الوكلاء الآخرين تعليقات على هذه العروض من وحي تجاربهم. بينت العروض والمداخلات ومناقشات المجتمعين حولها، الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات في الدول العربية، لتنويع اقتصاداتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتحديات المختلفة المرتبطة بذلك.

قدم صندوق النقد العربي عرضاً موجزاً حول تطورات مشروع إنشاء نظام عربي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في طور مرحلة التصميم الذي يشمل كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المحتملة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية.

استعرض  الحضور التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده يوم 12 فبراير القادم 2017 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم صندوق النقد العربي موجزاً حول المنتدى وموضوعاته، وبين العرض أن المنتدى سيناقش التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية التي من أهمها تذبذب أسعار النفط وتباطؤ تعافي النمو العالمي. سيتناول المنتدى آفاق وتحديات تعزيز الايرادات العامة والتنويع الاقتصادي، وسياسات الاصلاح الضريبي، إلى جانب قضايا الضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة في الدول العربية. كذلك بين العرض أن المنتدى سيتطرق إلى متطلبات تعزيز كفاءة إدارة المنظومة الضريبية. أكد المجتمعون على أهمية المشاركة في المنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذه الموضوعات الهامة.

أخيراً، ناقش المجتمعون التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، حيث استعرض صندوق النقد العربي مسودة مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب الذي سيتضمن ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين حول "إصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية"، وحول "كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات"، وورقة صندوق النقد العربي حول النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية. كما يشمل الجدول عرض حول آخر التطورات في مجموعة العشرين، ومناقشة تنسيق مواقف الدول العربية تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يشمل تقرير عن مدى تقدم مشروع تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية والمدفوعات العربية البينية، ومذكرة للإحاطة بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية. كذلك يتضمن مشروع جدول الأعمال تقرير موجز عن الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، وتقرير موجز عن مناقشات المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية، المزمع انعقاده في دبي يوم 12 فبراير 2017، وتقرير موجز عن مناقشات الورشة عالية المستوى حول تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، المزمع انعقادها في أبوظبي يومي 25-26 يناير 2017.

نوه المجتمعون في هذا السياق، بجهود الصندوق في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.