وكالات

ثورة ٢٥ يناير .. ثورة الهمت المصرين ومن افضل ما صنعه المصريون طوال تاريخهم, حيث أكد سياسيون وإعلاميون أن الثورة المجيدة انتقلت أن الخطاب الرسمي للثورة يقتصر على المناسبات المحدودة, وانتقالها للخطاب الرسمي, يأتي بالتزامن مع الزحف المتزايد للمشاكل الاقتصادية, فيما أشار آخرون إلى أن يناير كانت سبباً كبيراً في تراجع الاقتصاد, و مرور البلاد بمشاكل أمنية عديدة وزحف عدداً من الإرهابيون بسبب ما سببته الثورة من انفلات أمني واضح وصريح, بحسب ما جاء في سياق تقرير الأناضول».

وقال التقرير: أن ذكرى ثورة يناير في الخطاب الرسمي في يكاد يقتصر حاليا على مناسبات محدودة، فيما انتقدها إعلاميون موالون للنظام الحالي وحملوها مسؤولية الصعوبات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، ووصفها آخرون بـ"المؤامرة".

وحسب الخبير الإعلامي، عادل اليمانى، فقد "ضاقت المساحة التي يأخذها الحديث عن ثورة يناير بشكل كبير في الخطاب الرسمي وحل بدلا منها الأزمات الاقتصادية والسياسية وكذلك الأوضاع الإقليمية".

وأضاف أن "الثورة انحسرت سياسيا وإعلاميا، الأمر الذي ألقى بتبعاته على الصعيد الرسمي".

ومدللاً على هذا الانحسار، قال اليماني إن "أغلب المحسوبين على ثورة يناير أصبحوا خارج المشهد الرسمي حاليا، كما أن الأصوات المدافعة عنها بالإعلام أصبحت قليلة جداً حتى بدا وكأن الستار يسدل عليها بهدوء".

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة "انحسار حضور ثورة يناير في الخطاب الرسمي"، منوهاً إلى أن "الأمر يمتد إلى خطاب الأحزاب السياسية أيضا".

وقال نافعة، إن "الأمر طبيعي؛ لأن الثورة لم تُحقق أيًا من أهدافها وفشلت في إرساء مبادئها, بحسب تصريحاته للوكالة».

ورأى أستاذ العلوم السياسية أن "المؤسسة العسكرية احتوت الثورة حتى تُسقط رأس النظام (السابق)؛ للقضاء على مشروع توريث الحكم من الرئيس الأسبق إلى نجله جمال، إلا أنها أبقت النظام كما هو وحالت دون انهياره".

وتابع نافعة: "المتصدرون للمشهد الرسمي حالياً لا يؤمنون بالثورة، بل ينقمون عليها ويعتبرونها مضادة لمصالحهم, بحسب قوله».

من الإشادة إلى التقييم

وظلت ثورة يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، تتصدر الخطاب الرسمي، خلال فترة حكم المجلس العسكري التي امتدت حتى يونيو 2012، فضلاً عن عام رئاسة المعزول محمد مرسي».

وبعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، احتفى المجلس العسكري بثورة يناير، وحظي شهداؤها بتحية عسكرية من جانب اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري ، أثناء إلقائه بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشعب المصري على شاشة التليفزيون الرسمي حينها».

وقدم الدستور الصادر في عام 2012، ثورة يناير باعتبارها مرجعية التغيير السياسي في البلاد، وأساس الانطلاقة الوطنية لتحقق الآمال التي عبر عنها المصريون في مختلف ميادين البلاد بشعارهم "عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية".

وجاء بديباجة الدستور: "تستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحاً طاهرة، جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة".

وإثر احتجاجات شعبية اندلعت في 30 يونيو2013، تم وقف العمل بهذا الدستور بالتزامن مع الإطاحة بمرسي في ثورة شعبية مجيدة, 30 يونيو, حيث خرج الملايين من المصريين لإسقاط الرئيس المعزول الذي يُحاكم الآن بتهمة الخيانة العظمى».

وفي خطاب ألقاه في ذكراها الثالثة يناير، قرن منصور ثورة يناير وعيد الشرطة الذي يوافق اليوم نفسه، مشدداً على أن "كلا اليومين" يمثل جزءًا من الذاكرة الوطنية المصرية.

وتضمن خطاب منصور إشادة مزدوجة بالمناسبتين، فقال إن "يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، شهد بداية كسر جدار الخوف لدى المصريين"، منوهاً أيضاً إلى أن "يومَ عيدٍ الشرطة عيد لكل مصري؛ لارتباطه بفصل مهم من كفاح الشعب ضد قـوى الاحتلال" الإنجليزي (1882- 1954).

وخلال حكم منصور، الذي استمر عاماً واحداً، تم إقرار دستور جديد للبلاد، ربط بين 25 يناير و30 يونيو، باعتبارهما "ثورة واحدة" دعت إلى "العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية".

ونوه الدستور الجديد إلى أن "ثورة 25 يناير/ 30 يونيو، فريدة بين الثورات الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع إلى المستقبل".

أما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي كان عضواً في المجلس العسكري وقت الإطاحة بمبارك، فيكثر من الاستشهاد بما حدث في 30 يونيو، كلحظة "إنقاذ لمصر"، في مقابل إشارات خاطفة إلى ثورة يناير، اللهم إلا في ذكراها السنوية، حيث يُخصها بخطاب تبثه وسائل الإعلام الحكومية.

وفي خطابه في الذكرى الخامسة لها (يناير2016)، ثمّن السيسي ما حققته للشعب المصري، وأشاد بـ"شباب من خيرة أبناء الوطن ضحوا بأرواحهم من أجل دفع دماء جديدة في شرايين مصر".

لكنه استطرد قائلاً إن "أي عمل إنساني يخضع للتقييم، وما اعترى تلك الثورة من انحراف عن المسار الذي أراده لها الشعب لم يكن من قبل أبنائها الأوفياء، وإنما جاء نتاجا خالصا لمن حاولوا أن ينسبوها لأنفسهم عنوة".

وموضحاً، قال السيسي: "الشعب الذى ثار من أجل حريته وكرامته، صوب المسار وصحح المسيرة، فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو، لتستعيد إرادة الشعب الحرة وتواصل تحقيق آماله المشروعة وطموحاته المستحقة".

التهميش والتشويش

باعتقاد القاضي السابق أحمد مكي، وزير العدل في عام رئاسة مرسي، "لم تشهد مصر ثورة حقيقية"، معتبراً أن إطلاق هذا الوصف على ما حدث في 25 يناير "مبالغ فيه".

وقال مكي للأناضول: "لم تكن ثورة؛ لأن نظام مبارك تشقق نتيجة لتظاهرات عادية مصحوبة بشيء من المؤامرات أو تراخي من السلطة عن أدائها ما أنتج الوضع الحالي".

وأضاف: "ما حدث في 25 يناير يتم كل يوم في إفريقيا حيث تندلع مجموعة مظاهرات تزيح الحاكم وتأتي بغيره، ولكن التغيير الحقيقي لم يحدث بعد".

وبتقدير السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي الناصري، لا يعد تراجع ذكر ثورة 25 يناير في الخطاب الرسمي "أمراً مفاجئاً"، والسبب، كما قال للأناضول، إن "الثورة المضادة هي من تحكم الآن".

وأشار مرزوق إلى أن "القائمين على الحكم حالياً لا يؤمنون بأهداف يناير ويرى كثير منهم أنها كانت أمراً سلبياً".

وتابع أن "الثورة المضادة تمكنت بعد 30 يونيو بشكل كبير من الحكم في مصر، وأصبحت تُسيطر على غالبية مفاصله".

وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2015، تمكن نواب سابقون للحزب الوطني (الحاكم في عهد مبارك) من السيطرة على ربع مقاعد مجلس النواب الجديد (596 إجمالي المقاعد)، فيما عادت بعض قياداته السابقة، لمواقع وزارية، مثل خالد عبدالعزيز الذي يشغل حاليا منصب وزير الشباب، وإبراهيم محلب رئيسا للحكومة ثم مستشارا للسيسي، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا ومستشارة للسيسي حاليا.

من جانبه ، أقرّ أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي في أول حكومة بعد الإطاحة بمبارك، بانحسار ثورة يناير. وقال للأناضول إن "الأمر امتد إلى غالبية الأصعدة وليس الخطاب الرسمي فقط".

ورد البرعي هذا الانحسار إلى أن الثورة "قامت بتلقائية وافتقدت لتنظيم يدعمها، لتصل إلى مواقع الحكم".

وأوضح أن "اليوم.. نرى اختفاءً شبه كامل لثورة يناير؛ لأن من في الصدارة يُعادونها؛ كونها أتت مضادة لمصالحهم، بل يحملونها مسؤولية الصعوبات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن".

نفس الرأي، ذهب إليه الناشط السياسي خالد تليمة، الذي برز في ثورة 25 يناير، إذ قال للأناضول إن "رجال الثورة المضادة الموجودين في الحكم يحاولون تشويش وإخفاء كل معالم الثورة؛ لأنها قامت بالأساس ضدهم".

وانتقدها إعلاميون محسوبون على النظام الحالي حيث وصفها الإعلاميان المصريان توفيق عكاشة وأحمد موسى بأنها ثورة "خساير"، فيما اعتبرتها الإعلامية رولا خرسا "مؤامرة" كانت تهدف إلى تدمير مصر والمنطقة العربية.