كريم جابر

ظاهرة أطفال الشوارع هي واحدة من الظواهر التي تُعاني منها مصر, على مدى العصور السابقة, وأيضاً بلاد العالم, ولكن الظاهرة آخذة في النمو في مصر بشكل سريع,و أصبحت مُرعبة أن جاز التعبير, وهناك أحصائيات تُشير إلى ارتكاب هؤلاء جرائم بحق المجتمع ويهددون أمن وسلامة المُجتمع, و رفض البعض هذه الإحصائية مشيرون إلى أنهم ضحية رعونة بعض الأزواج والخلافات الأسرية التي تأتي عليهم بالسلب».

وفي هذا السياق, يسعي مجلس النواب بالتصدي للظاهرة بكافة أشكالها, حيث قالت, النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس, أنه لم يطرح على اللجنة حتى الآن قانون أطفال الشوارع, ومن المُفترض أننا سنضع قواعد مُنظمة لهؤلاء الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم, من إعاشة وتعليم سواء كان فني أو أكاديمي, و التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع أهم من وضع الضوابط, فالقانون يمكن أن يصدر بشكل رائع ولكن رؤية المُطبق له عكس نظيرتها للمُشرع, واللجنة عليها دوراً كبيراً في تنفيذ هذا المشروع».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«زهرة التحرير»: المشروع سيكون عاملاً مساعداً بشكل كبير للتخلص من الظاهرة, مُشيرة إلى أن الفقر والعشوائيات والجهل و سوء منظومة التعليم ,مسؤولون رئيسيون عنها وعلينا التخلص من هذه الأسباب أولاً, وسيتم تقديم المشروع في دورة الأنعقاد الحالية».

وتابعت:القضاء على الظاهرة بشكل نهائي, يحتاج لمساحة زمنية كبيرة, بالإضافة إلى الحاجة لقانون استضافة هؤلاء الأطفال, ونحن الآن في بداية القضاء على الظاهرة جزئياً».

وأكد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الانسان بالنواب, انه انتهى من مشروع يُحد من الظاهرة, وسيُقدمه للمجلس, وأن القانون مُستمد من قانون الطفل, مع إجراء تعديل على مواده«.

يسعى مجلس النواب ممثل بعدد من أعضائه إلى التصدى إلى ظاهرة أطفال الشوراع، حيث أكد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون أطفال الشوارع، وأنه يستعد لتقديمه للمجلس، بينما قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة تسعى بعد الانتهاء من قانون ذوى الإعاقة إلى مناقشة ظاهرة أطفال الشوارع، وبحث كيفية مواجهة الظاهرة .

وأضاف مخاليف أن مواد القانون تهدف للتصدى لظاهرة أطفال الشوارع وطريقة إيواء الطفل اليتيم حتى 18 سنة، مؤكدا أن القانون يحتوى على مادة للضمان الاجتماعى والتى تضم توفير السكن للأيتام.

وفى السياق ذاته أكد النائب هانى مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: نعمل الآن في اللجنة على حصر للوصول للأرقام الدقيقة والنهائية للأطفال, لأن هناك مُبالغة في أعدادهم, مؤضحاً أن هناك حالتين لهم الأولي وهي الأطفال التي انفصلت عن أسرتها لأسباب اجتماعية واقتصادية, ويمكن مواجهتها بالاحتياجات للأسر, والحالة الثانية تمثل الأطفال مجهولي الهوية ويمكن العامل معهم عن طريق توفير رعاية لهم والتوسع في إنشاء الجمعيات التي ترعاهم».