وكالات

بسبب عدم انعقاد مجلس النواب في الوقت الحالي, تم تأجيل التعدي الوزاري المُرتقب في حكومة المهندس شريف إسماعيل, والتي فشلت في حل مشاكل المواطنين بالإضافة إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة ولاسيما الاقتصادية منها, وزيادة الأسعار الفترة الماضية, وتعويم الجنية وعللت ذلك بالإجراءات الإصلاح الاقتصادي».

وبحسب تقرير وكالة الأناضول, قال إسماعيل، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، إنه "حتى الآن لم يتم تقديمه التعديل الوزاري إلى مجلس النواب، وعلى حد علمي فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير  الجاري".

وحول إذا ما كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: "كل شيء وارد حتى الآن".

وتابع: "ستُقدم القائمة التعديل الوزاري للبرلمان فور عودته للانعقاد".

وأشار إلى أن "الهدف من التعديل هو مصلحة المواطن والوطن وتحسين الأداء الحكومي في كل القطاعات بالدولة بشكل عام".

ومنتصف يناير المنصرم، أعلن السيسي، خلال حوار مع رؤساء الصحف الحكومية، اعتزامه إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الحكومية.

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة إسماعيل التي تولت المسؤولية في سبتمبر 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية اتخذت على إثرها الحكومة إجراءات أثرت بشكل كبير على المواطنين منها تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر الماضي.

ومع تحرير سعر الصرف قفز الدولار الأمريكي إلى 18.70 جنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات لأكثر من الضعف وسط سخط في الشارع المصري من الأداء الحكومي.