وكالات

عقب إعلان طارق عامر, محافظ البنك المركزي, عن ارتفاع تلقي البنك 4 مليارات دولار, ثمار بيع سندات مصر الدولية في بورصة لوكسمبورج, والتي طرحتها الحكومة الأسابيع الماضية, أعلن البنك المركزي ان الاحتياطي النقدي ارتفع لأكثر من 26 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي, في مقابل 25 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي, حيث قُدرت الزيادة بنحو 2.098 مليار دولار, بحسب وكالة الأناضول».

وأشار تقرير الوكالة إلى أن مصر طرحت سندات دولية بآجال تتراوح ما بين 5 سنوات الى 30 سنة بفائدة ما بين 6.1% و8.5%.

ووفق الوكالة، فإن الاحتياطي الأجنبي بمصر ارتفع بنحو 9.886 مليار دولار في يناير 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، حيث بلغ حينذاك نحو 16.477 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 60%.

وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي مؤخرا أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل نحو 18 مليار دولار في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة .

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

كانت احتياطيات النقد الأجنبي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 .

ويعاني الاقتصاد من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.