بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من نواب اللجنة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشة مواد الحوافز والضمانات التى تضمنها القانون، بعد انتهائه من أول 20 مادة بمشروع القانون، إلى جانب مواد الإصدار.
وعلم "برلمانى"، أن هناك اتجاها داخل اللجنة بطرح تأجيل مناقشة تلك المواد، لعدم حضور ممثلين عن وزارة المالية.