الكاتب الصحفي: أحمد فوزي سالم

لجأت حكومة الأردن، إلى حل جديد من نوعه مع جماعة الإخوان، وهو اختراق التنظيم من الداخل، وتشجيع المجموعات المنشقة عن التنظيم على انتهاج شرعية سياسية، وتسجيل جمعية جديدة، بإذن من الدولة، على أن تعمل في العلن، وتكون هذه الجمعية هي الوريث الشرعي لأملاك الجماعة، من مؤسسات خيرية ومقرات، وهو ما أخرج الإخوان من الخدمة، دون أدنى تكلفة سياسية تذكر حتى الآن.

إقبال شديد على مغادرة الإخوان

المثير أن الكيانات الموازية، التي ترعاها الدولية الأردنية، بدأت تتزايد بشكل ملفت، خصوصا أن جميعها من عناصر الإخوان، الذين انشقوا عن التنظيم الأم، على مدار سنوات طوال، بداية من حزبي زمزم، والوسط الإسلامي، ثم الجمعية المُنشقة المرخصة، بقيادة المراقب العام السابق للجماعة، عبد المجيد الذنيبات، التي ورثت الاسم والمقرات، وأخيرًا حزب الإنقاذ الوطني، الأمر الذي صب في النهاية في تشتت التيار الإسلامي، وإضعاف بنية الإخوان في الأردن.

وتواجه الجماعة محنة كبرى، تتمثل في ابتعاد أعضائها على الأرض عن المشاركة في الفعاليات السياسية، احتجاجا على عمليات الانشقاقات، وبسبب ذلك لم تحصد كافة الكيانات المنشقة عن الإخوان، إلا على عضو واحد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، حيث تراجع زخم حزب زمزم الإسلامي، بسبب خلافات تفجرت واستقطابات حادة في الداخل، ونفس الأمر تكرر مع حزب الإنقاذ، بقيادة المراقب العام السابق، الشيخ سالم الفلاحات، والذي يأمل هو الآخر في توفير مظلة بديلة عن المطبخ الإخواني التقليدي.

الجماعة تطلب العفو بأي ثمن

حدث ذلك في الوقت الذي تراجع فيه أداء جمعية المركز الإسلامي، ذراع الإخوان الاجتماعي والخدمي، والتي تدير استثمارات تعليمية وطبية وتجارية، بينما انهارت الجماعة نفسها، وبقيت في موقف لا تحسد عليه، وهو ما جعلها تكثف من اتصالاتها السرية بالحكومة، لمحاولة إيجاد طريقة لوقف نزيف الصف، بسبب دعم الدولة لإقامة كيانات موازية من الإخوان أنفسهم، وهو يجعلها عاجزة عن اتهام الدولة باختراق التنظيم من عناصر أمنية.

وبحسب مصادر، عرضت الإخوان إجراء مصالحة عبر صفقة تتراجع فيها الجماعة للخلف دون قيد أو شرط، بعدما ظلت طويلا تناصب مؤسسات الدولة العداء الشديد، وهو ما أظهرته في تحدي السلطة بترشيح الشيخ على أبو السكر، وهو أحد المغضوبين عليهم أمنيا، في انتخابات البلديات عن مدينة الزرقاء، وكذلك وضعها العديد من العقبات السياسية أمام المنافسين، والتعريض بالكتلة البرلمانية الموالية للحكومة.

صفقة سياسية

وتحاول الإخوان في أول محاور خطتها لعمل هدنة مع الحكومة الأردنية، مقابل التواري سياسيا، إيجاد صيغة وحل وسط، لاسترداد جمعية المركز الإسلامي، أضخم الجمعيات الخيرية في الأردن، والتي تواجه خسائر كبيرة منذ عامين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفككها للأبد، بسبب تباين رؤى «الإخوان المنشقين» حول كيفية تحجيم أهداف الجمعية، خاصة أنها كانت أهم ذراع اجتماعية للجماعة، في توسيع سيطرة التنظيم ونفوذه بالأردن.

نقلاً عن فيتو