أصدرت الھیئة الوطنیة للانتخابات اليوم الخميس، بيانًا بشأن الفريق سابق سامي عنان، وذلك في إطار حرص الھیئة الوطنیة للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة المقبلة، وفي ضوء ما یثار عبر وسائل الإعلام، المحلیة والدولیة، فیما یتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الھیئة الوطنیة للانتخابات في اجتماعها المنعقد في 23 يناير الجاري، باستبعاد "عنان" من قاعدة بیانات الناخبین في الانتخابات الرئاسیة المقبلة.

وتضمنت قرارات الهيئة الوطنیة للانتخابات مايلي:

أولا: إن الھیئة الوطنیة للانتخابات، في ضوء تشكیلھا القضائي الخالص لمجلس إدارتھا، وتطبیقا لأحكام الدستور والقانون، فإنھا تقف على مسافة واحدة من الجمیع وتتعامل بحیادیة وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتھا وقراراتھا باستقلالیة تامة.

ثانیا: إن استبعاد الفریق سابق سامي حافظ أحمد عنان، جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للسید الفریق سابق سامي حافظ عنان، وأن لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.

ثالثا: تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من الأستاذ عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق سابق سامي عنان من قاعدة بیانات 2018 صادرة من إدارة شؤون لناخبین، وثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في 23 ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق مستقبل سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة.

رابعا: ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته بتقدیم تلك الشھادة.

خامسا: انتھت اللجنة من الفحص ورفعت مذكرة بالرأي على سند من:-

– إن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة وضباط وأفراد ھیئة الشرطة، طوال مدة خدمتھم بالقوات المسلحة أو ھیئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السیاسیة.

– كما نصت المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ بأن "یحظرعلى الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الھیئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادىء أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة".

– ونصت المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة یخدمون بھا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا".

– ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا".

– كما أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

– وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فیھم من یخضعون للاستدعاء- لایجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب إنھاء الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والإنتاج الحربي.

وبناء على ما تقدم وأخذ به أن الفریق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، أدرج بقاعدة بیانات الناخبین، وكان ھذا الإدراج ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر بھ إلى درجة الانعدام، ما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبھ في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمھ من قاعدة بیانات الناخبین.

وأكدت الھیئة الوطنیة للانتخابات، أن لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین للانتخاب، ذلك أن تبین بصورة واضحة وجلیة أن المذكور لم یكن من الأشخاص الجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، ومن ثم یصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ماھو إلا استدراك لتصحیح خطأ قد تردت فیه جھة الإدارة بإدراجه بقاعدة بیانات الناخبین، ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

وأهابت الھیئة الوطنیة للانتخابات، بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلیة والدولیة، تحري الدقة فیما تتناوله من بیانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الھیئة، والتحلي بروح المسئولیة، والرجوع إلى المصادر الرسمیة داخل الھیئة في كل ما یتعلق بشئونھا وبإدارة العملیة الانتخابیة، لافتة إلى أنها تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معھا وإمدادھا بكافة المعلومات والبیانات الصحیحة المتعلقة بعملھا.