قال الدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمتحدث الرسمي باسم الهيئة إن منطقة تيدا بالعين السخنة، تمثل جزءًا مهما في تنمية المنطقة الاقتصادية وساهمت في تعزيز الثقة في الاستثمار بالمنطقة، مشيرا إلى التوسعات الجديدة للشركة بعد الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى من تنمية الجزء المخصص لها بمنطقة العين السخنة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقدته شركة تيدا بمناسبة مراسم تعزيز التعاون في القدرات الصناعية بين الصين ومصر، والذي حضره السفير الصيني لدى القاهرة، والمفوض التجاري بالسفارة الصينية وممثل لجنة التجارة بمدينة تيانجين، وممثل مركز التعاون الدولي باللجنة الصينية وممثل جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، بالإضافة إلى أكثر من 38 ممثلا لشركات مختلفة العاملة في مجالات الطاقة والنسيج، لحضور مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين تيدا وجمعية رجال الأعمال المصريين، وأخرى بين الشركة وشركة خواتا للسيارات، وثالثة مع شركة النصر للإسكان والتعمير.

وأضاف فؤاد أنه في العام الأول من بداية المنطقة الاقتصادية وخلال التعامل مع شركة تيدا لمست المنطقة الاقتصادية كثير من التعاون وجدية في الاستثمار من قبل الجانب الصيني من أجل تنمية وتطوير هذه المنطقة، وقد تم تذليل جميع العقبات أمام الشركة وحل جميع المشكلات العالقة السابقة، وتم تقديم الدعم الكامل من المنطقة للشركة حتى توسعت في استثماراتها لتستقطب صناعات جديدة.

وأضاف أمين عام اقتصادية قناة السويس أن مصر تمثل بوابة الاستثمار الأساسية للصين فهى بالنسبة للصين نقطة انطلاق ومحور ارتكاز لغزو الأسواق الإفريقية والعربية من خلال منطقة قناة السويس، وبالأخص منطقة تيدا وهى مطور صناعي مجاد في عملية الاستثمار وتخطو خطوات واثقة وثابتة وبمعدلات جيدة في عملية التنمية والتطوير وجذب الاستثمارات والذي سيزيد من تنافسية المنطقة، وان المنطقة تثمن هذا الدور الذي تلعبه وتسعى بالتأكيد إلى زيادة مجالات التعاون بيينا وبينهم لأنهم هم شركاء لنا وتعتبر منطقة تيدا هي القلب النابض بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وقال فؤاد إن المنطقة تأمل في زيادة الاستثمارات الصينية ومزيد من التوسعات في هذه المشروعات العاملة بالمنطقة بالإضافة إلى المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة من خلال مراكز التدريب الصينية، وان الهيئة تعمل على تدريب العمالة على نفقتها في حالة الاحتياج إلى ذلك وذلك للتيسير عليهم وأن الموارد البشرية المصرية أكبر ثروة لدى المنطقة.