كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن وزارة الداخلية البريطانية أجبرت طبيبة تعمل لدى خدمة الصحة الوطنية البريطانية، على مغادرة بريطانيا، بدلا من السماح لابنتها البالغة من العمر 3 أعوام من القدوم إليها إلى بريطانيا.

وبينت الصحيفة أن الطفلة مريضة بشكل خطير وتعيش مع جدتها في القاهرة، ولكن بدلا من أن تسمح وزارة الداخلية البريطانية بمنح الطفلة التأشيرة للدخول، أجبرت والدتها على مغادرة بريطانيا.

وتابعت الصحيفة أن أماني عبد المجيد، جاءت إلى بريطانيا من مصر في عام 2016 بتأشيرة من المستوى الثاني، ممولة بواسطة خدمة الصحة في انجلترا، كجزء من برنامج تعيينات للأطباء من الخارج، وفي نفس الوقت انتقل زوجها، طبيب تخدير للعمل في السعودية من أجل التدريب أيضا ضمن برنامج خدمة الصحة البريطانية أيضا.

و اضطر الزوجان لترك طفلتهما ليان، في مصر مع أجدادها، على أمل أن تقدم أوراقها لدى الحكومة البريطانية للسماح للطفلة بالسفر إلى انجلترا، ولكن حينها كان الجدين بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن الرد على التأشيرة يستغرق 15 يوم فقط بحسب المعمول به للسفارة البريطانية في مصر، إلا أن أماني عبد المجيد اضطرت للانتظار 3 شهور في الوقت الذي تدهورت صحة والديها بطريقة مرعبة ولم يعدوا قادرين على الاهتمام بالطفلة.

تشير الصحيفة إلى أن أماني عبد المجيد، التي تعمل في مستشفيات تبع الحكومة البريطانية في ويست برمينجهام، قدمت على تأشيرة لأبنتها ليان، في يوليو 2017، ولكن الطلب قوبل بالرفض، تحت ذريعة أن والد الطفلة لا يوجد في بريطانيا في نفس وقت تقديم استمارة التأشيرة.

يوضح القانون البريطاني أنه ينبغي أن يكون الوالدين في بريطانيا في نفس الوقت الذين يرغبون في إقدام طفلهما إليهما.

وعلى الرغم من أن بريطانيا تسمح بالقيام ببعض الترتيبات الأخرى من أجل تسهيل السفر للأطفال، إلا أنه في حالة ابنتها لم يتم قبول أي محاولات.

تضيف الأم:" أجريت ترتيبات من أجل رعاية ليان، لقد كان معي ما يكفي من المال ومكان آمن في حضانة خاصة"، لكن المشكلة أن الشروط الموضوعة من قبل الداخلية البريطانية لا تسمح بشرح هذه الظروف الاضطرارية والاعتبارات الأخرى لاسيما بسبب مرض ابنتها.

ولأن والد ليان لا يمكنه هو الآخر للعودة من السعودية لاسيما وأن عمله بنظام الكفالة يجعله لا يملك جواز سفره أو إلغاء تعاقده، وسوف يكون جحيما أيضا للطفلة ان تنتقل هناك.

ورغم الرفض الأول، تلقت أماني عبد المجيد أيميلا من وزارة الداخلية البريطانية قالوا فيه أنهم يتفهمون الظروف الاستثنائية لحالة أبنتها، مقترحين عليها بالتقديم من جديد، وبالفعل قامت الطبيبة بالتقديم من جديد، لكن المفاجأة أيضا أن طلبها قوبل بالرفض.

توضح الطبيبة:" أعتقد أن الحكومة عليها مسئولية أمام الأشخاص التي تقوم بتعيينهم والسماح لهم ليكون لديهم أسرة وحياة في الدولة التي يعملون فيها".

وأمام ذلك، تجد الطبيبة نفسها مضطرة للعودة إلى مصر وترك عملها من أجل رعاية ابنتها المريضة.