تستهدف الحكومة رفع الدين العام الداخلي والخارجي, لأقل من 80% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات».

وقالت مصادر بوزارة المالية، أن الدين العام الإجمالي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري لنحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وأقرت الحكومة المصرية ، موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 وتم إحالتها للبرلمان لمناقشتها.

وأشار الوزير إلى أن فوائد الدين العام في العام المالي القادم، تستحوذ على 34 – 35% من حجم الإيرادات مقابل 20% في موازنة 2009-2010 وهو ما يمثل عبئا كبيراً على الموازنة.

تأتي تصريحات الوزير بخفض الدين العام إلى الناتج المحلي، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاقتراض الخارجي للبلاد بعد تعويم الجنيه، سواء من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والبنك الدولي بـ 3 مليارات دولار، أو طرح سندات وأذونات.

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيوبين 10.5 – 10.7% والنمو بين 3.8 – 4%.

ووفقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر 7.8% في الربع الأول من 2016-2017 بينما زاد الدين العام المحلي 5.3% في نفس الفترة.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في سبتمبرمن 55.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.

وقال الوزير إن فوائد الديون ستبلغ 381 مليار جنيه (21.1 مليار دولار) في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 304 مليارات جنيه (16.8 مليار دولار) العام الحالي.