أعلنت, وزارة الخارجية عن زيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر, عبر المنافذ المختلفة, الجوية والبحرية والبرية, من 25 إلى 60 دولار, وذلك بداية من أول الشهر المُقبل, و الخارجية هي الجهة الوحيدة المنوطة بتحصيل الرسوم, وقامت بإخطار كافة الأطراف المعنية بذلك, واستقبل العاملين بالقطاع السياحي القرار بالغضب».

وأعلن نقيب المرشدين, بشار أبو طالب, غضبه تجاه الزيادة, قائلاً: سيعمل على تقليل زيارة السياح إلى مصر, وتقليل جهودها الدولية المبذولة في استعادة حركة الحراك السياحي, فضلاً عن أن الدول تعمل على جذب السياح إليها بإلغائها للرسوم, والحكومة سياستها غير واضحة, مشيرا ً إلى أن الوافدين إلى مصر مستوياتهم المادية مختلفة كل شخص عن الآخر, والأغلبية العظمي التي تأتي إلى مصر في الفترة الحالية, من الطبقات الفقيرة والمتوسطة, والتي لاتتحمل أي زيادة, وسترفض قطعاً سداد الرسوم الجديدة».

و رفضت غرفة شركات سياحة البحر الأحمر, الرسوم الجديدة, مؤكدة أن القرار غير مناسب وتوقيته خاطىء تماماً, لأننا نعمل في الفترة الحالية على جذب السياح بكافة الطرق والأشكال, وذلك سيعمل على انخفاض عدد السياح الزائرين لمصر الفترة المقبلة».

بينما رفضت جمعية مستثمري جنوب سيناء, القرار, قائلة: جميع العاملين في القطاع السياحي يبذلون جهوداً ضخمة لإحياء السياحة في مصر من جديد, وهذا القرار جاء في التوقيت الخاطىء تماما ً, وذلك يعبر عن سياسات الحكومة الخاطئة, و أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد السياحة, وأضافت في بيانها, أن ذلك يلغي جميع التسهيلات لجذب السائحين».

بينما قالت زينب سالم, عضو لجنة سياحة مجلس النواب: القرار سيعمل على سحب حجوزات السياح من الفنادق, وسيكون هناك تحرك سريع من اللجنة, و سنجتمع كـلجنة, لبحث ما يمكن أن نتخذه, ولن نطبق الأمر لو وجدنا أنه سيُلقي بالضرر على القطاع السياحي».

بينما, أكد رجل الأعمال الكبير كامل أبو علي, وهو أحد كبار رجال السياحة, أن القرار يضر القطاع, وسوف يتسبب في إلغاء عدد كبير من الحجوزات, وحتى الحراك المتواجد, يعمل على إيقافه تماماً».

وأضاف: القرار بمثابة الصدمة لرجال السياحة, لأنه صدر دون سابق حدث أو إنذار, مشيرا ً إلى أن الوزير يحيى راشد, ليس له علم بالقرار, بحسب تصريحاته, للإعلامية رشا نبيل, على فضائية دريم».