عقب وقوع العمليات الإهاربية الغادرة وسقوط شهداء ومصابين في كنيستين المرقسية بالإسكندرية ومار جرجس بطنطا, أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور عقب تفجير كنيستي طنطا و الإسكندرية اللذين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح, العميد محمد مصطفى حسانين، الخبير الاستراتيجي، قانون الطوارئ وكيفية تنفيذه، قائلاً إن القانون ينص على إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، ويكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه يجب أن يتضمن قرار الطوارئ بيان الحالة التي أُعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها.

وذكر أنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومنح الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها.

وأضاف أنه وفقاً للطوارئ يجوز تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإخلاء مخازن.

وأوضح الخبير المصري أن إعلان الطوارئ يستهدف مواجهة الإرهاب بغير الطرق العادية والتقليدية، خاصة في ظل وجود خلايا نائمة وكوادر مسلحة تابعة للإخوان أنشأها أسامة ياسين وزير الشباب الإخواني في عهد الرئيس المعزول ، ولذلك لابد من حصارهم ورصدهم والتعامل معهم بوسائل أكثر مرونة وسرعة أقوى في الردع.

وأضاف أن انتشار القوات المسلحة في كافة ربوع البلاد سيحقق الردع المطلوب، ويوفر الدعم اللازم، ويساعد قوات الشرطة والجهات الحكومية في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي والديني، وإحالة الإرهابيين للقضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة لسرعة القصاص العادل.