أصدرت وزارة الخارجية بياناً ردت فيه على من المشاورات الجارية في المجلس بشأن مشروع القرار المطروح من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن التعامل مع الهجوم الكيماوي على خان شيخون».

وقال المستشار أحمد أبوزيد, المتحدث باسم الخارجية:هناك استقطاب داخل مجلس الأمن بشأن التعامل مع تداعيات واقعة قصف خان شيخون السورية».

وقال أبو زيد، إن هذا الاستقطاب "بات يعيق من قدرة المجلس على وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب السوري"

وأشار إلى أن "مصر مستمرة في بذل الجهد لتقريب المواقف بهدف التوصل الي التوافق المطلوب لاعتماد قرار يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، وستتخذ في النهاية القرار الذي تري فيه تحقيق مصلحة للشعب السوري".

وحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة للأناضول، فإنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الخميس، على مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك بشن هجمات "خان شيخون" الكيمائية، وسط قلق من استخدام روسيا حق النقض  ضد القرار.

وسبق أن لخص الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي موقف بلاده من الأزمة السورية، وقال إنه يستند إلى خمسة مبادئ هي: "احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة".

وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، الثلاثاء، على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.

ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل أكثر من 1300 مدنيا بالغوطة الشرقية في أغسطس2013.