آثار إقامة منتدى الأعمال المصري التركي, منذ شهرين حتى الآن, رغبة رجال الأعمال الأتراك في زيادة استثمارتهم في القاهرة, حيث توقع رئيس "مجلس الأعمال التركي المصري"، مسعود طوبراق، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ليتجاوز حاجز الـ5 مليارات دولار حال تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقارنة بـ2.7 مليار دولار حالياً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاقتصادي التركي طوبراق،  بشأن تقييمه للتطورات على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، لا سيما عقب انعقاد "منتدى الأعمال التركي المصري" بالقاهرة، قبل نحو شهرين، إثر انقطاع دام 4 أعوام.

وحول بداية تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار طوبراق إلى أن عددا محدودا من رجال الأعمال المصريين حضروا "المنتدى التركي الإفريقي للاقتصاد والأعمال"، الذي انعقد في إسطنبول، نوفمبر الماضي؛ ما شكل انطلاقة جديدة لتحسين العلاقات.

وأوضح أنه عقب ذلك، استضافت القاهرة، في 30 يناير الماضي، "منتدى الأعمال التركي المصري".

طوبراق لفت إلى أن رجال الأعمال الأتراك الذين زاروا مصر، للمشاركة في "منتدى الأعمال التركي المصري"، التقوا مسؤولين من دنيا الأعمال وبعض الوزارات هناك، واصفا تلك اللقاءات بأنه كانت "حميمية جدا".

واعتبر أن لدى رجال الأعمال من كلا البلدين رغبة كبيرة للعمل والاستثمار معاً، لكنه قال إن ذلك يتطلب "وقتا وأرضية مناسبة".

وكشف أن الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من البلدين، تم استئنافها في العام 2017، وأن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (تابع للقطاع الخاص في تركيا وينضوي تحته مجلس الأعمال التركي المصري) يعتزم تنظيم القمة الإفريقية الزراعية، في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، يومي 27-28 أبريل المقبل، بمشاركة مصرية.

وأوضح أن مجلس الأعمال التركي المصري يخطط لتنظيم اجتماع موسع في اسطنبول في يونيو المقبل.

وأشار إلى أن رجال أعمال أترك سيزورن منطقة قناة السويس ، في أكتوبر الأول المقبل؛ من أجل الاطلاع على مشاريع المجمعات الصناعية المتخصصة على أرض الواقع، وذلك تلبية لدعوة من الجانب المصري.

ولفت طوبراق إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أخذ بالارتفاع باستمرار منذ مطلع الألفية الثالثة وصولا إلى مرحلة الأزمة بين البلدين، حيث تراجع التبادل.

وذكر أن حجم التبادل التجاري قبل الأزمة وصل إلى 5 مليارات دولار.

وبيّن أن صادرات تركيا إلى مصر تراجعت بنسبة 5% عام 2015 لتصل قيمتها 3.1 مليار دولار، وبنسبة 12.7% عام 2016 لتنخفض إلى 2.7 مليار دولار.

وأردف: "رغم كل ذلك فإن مصر هي شريكنا التجاري الأول في إفريقيا".

وأشار إلى أن تركيا تستورد منتجات من مصر مثل الزيوت البترولية، والحديد والفولاذ، والبلاستيك ومشتقاته، والذهب.

ونوه إلى أن حجم استثمارات الشركات التركية في مجال الملابس الجاهزة بمصر، يصل إلى نحو ملياري دولار، ويقدر عددها بمئتي شركة.

ولفت إلى أن اجمالي صادرات مصر من الملابس الجاهزة يبلغ مليار و200 مليون دولار، 30% منها عبر الشركات التركية.

وبين أن تركيا تعد الدولة الأجنبية التي توفر أكثر فرص عمل في مصر يستفيد منها الأقل نحو 75 ألف من الأيدي العاملة.

وإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة، أوضح أن الشركات التركية لديها استثمارات في مصر في قطاعات السيارات، والمصارف، وصناعة الزجاج، والبناء، والطاقة والأغذية والأدوات المنزلية، وغيرها.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 2.7 مليار دولار، ويمكن أن يتجاوز 5 مليارات دولار في حال تطبيع العلاقات.

وشدد طوبراق على أن تطبيع العلاقات مع مصر من شأنه زيادة الصادرات التركية إلى العالم العربي والدول الإفريقية.

وحول تعليق مصر اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" المبرمة عام 2012، قال طوبراق إن هناك تقدما فيما يتعلق بامكانية استئناف العمل بها.

واعتبر أن إعادة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيزيد صادرات تركيا ويقلل من تكاليف شحنها.