شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة استماع لعدد من المستثمرين فى مجال السياحة حول قانون الاستثمار بمجلس النواب، بحضور يحيى راشد، وزير السياحة، وسحر طلعت، رئيسة لجنة السياحة بالمجلس، وعمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى بيان لها، أنها عندما تولت وزارة الاستثمار كان القانون قدم إلى مجلس النواب، وهى حريصة على التحرك سريعا للتصديق وتفعيل القانون، مشيرة إلى أنها طلبت من الهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب.
وأكدت أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع إلى المستثمرين فى السياحة، لأنهم أكثر من يعرفون التحديات التى تواجههم، فى إطار حرص الوزارة على أن يكون قانون الاستثمار جاذب للقطاع السياحى، مؤكدة أن الوزارة تعمل مع باقى الوزارات كفريق واحد من أجل زيادة تدفق الاستثمارات.
ودعت الوزيرة، إلى التفريق بين التحديات التى يواجهها قطاع السياحة فى الوقت الحالى، التى تشير كافة المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا للأوضاع الاقتصادية والسياحية وبين وضع قانون للاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التى تقف فى طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات والتى ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وذكرت الوزيرة، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادى لتأشيرة الدخول لمصر، فى إطار حرص الحكومة على جذب المستثمرين.