برلمانية تطالب بمراعاة أهمية وخصوصية بعض الأماكن فى مصر

برلماني: التوسع فى تطبيق منظومة التقاضي عن بعد سيحقق العديد من المكاسب

برلمانية تحذر من اصطياد عرائس البحر وجميع الأحياء البحرية النادرة والمهددة بالإنقراض

استخدم عدد من النواب أدواتهم التشريعية ، وتقدموا بعدد من الأسئلة و طلبات الإحاطة ، بشأن إزالة مقابر أثرية لمواصلة جهود البنية التحتية، وأخرى تتعلق بسرعة تطبيق منظومة التقاضي عن بعد بالمحاكم.

بداية ، تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير السياحة والآثار  فى شأن شروع الحكومة فى إزالة عدد من المقابر الأثرية لمواصلة جهود البنية التحتية .

وأكدت "  سليم "  أنه لابد من مراعاة اهمية وخصوصية بعض الأماكن فى مصر بالتزامن مع أى تحركات لإنشاء طرق أو محاور أو مشروعات قومية، ومثال على ذلك ما حدث مؤخرًا بعد الإعلان عن بدء تنفيذ محور الفردوس بالقاهرة ومساره الذى يتداخل مع عدد كبير من المقابر والذى تمت مطالبة أصحابها بنقل رفاتها لمناطق أخرى من أجل إزالتها خاصة أنها ستكون بمسار المحور الجديد وقام بالفعل عدد من المواطنين بنقل رفاة موتاهم إلى مقابر أخرى.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المشكلة ليست في نقل قبور المواطنين، بل إن المنطقة التى يمر منها المحور هي منطقة تراثية ذات طبيعة فريدة، فمنذ بداية تواجد المصريين القدماء في منطقة القاهرة وما حولها، وتحديدًا عند تأسيس مدينة الفسطاط على يد عمرو بن العاص، كان يطلق عليها "مدينة الموتى"، أو مقابر القاهرة وكان لها خصوصية خاصة للغاية وبها طبقات تاريخية أقدم من مدينة القاهرة ذاتها، فالقرافة الكبرى تعود إلى عصر الفتح العربي الإسلامي وتتزامن مع تأسيس الفسطاط، أي قبل تأسيس القاهرة ذاتها بما يزيد عن ثلاثة قرون، وتشكل كل منطقة مقابر طبقة تعبر عن ازدهار المدينة وتطور تاريخها العمراني، بداية من القرافة الكبرى مدفن الصحابة، ثم مع تطور الفسطاط شمالًا كان ظهورالقرافة الصغرى التي دشنت مكانتها باستقبال جثمان الشافعي، ثم تحولت المنطقة الواقعة شمالها إلى منطقة دفن نموذجية بعد دفن آل البيت خصوصا السيدة نفيسة.

ولفتت إلى أن مقابر باب النصر عبرت عن رغبة أهالي الأحياء الشمالية في إيجاد مدافن قريبة منهم، فكانت البداية بقبة بدر الجمالي ثم تكالب الناس على دفن موتاهم في هذه المنطقة ، بينما عبرت المساحة الشرقية خارج باب البرقية عن رغبة السلاطين والأمراء في مساحة خلاء يبنون فيها منشآت تخلد ذكراهم وبطبيعة الحال أعيد استخدام مساحات من مدن الموتى مرارًا وتكرارًا، فزاد الرصيد الحضاري، فلا تخلو مقبرة من تاريخ متراكم يحكي قصة ألف عام من تقلبات العصور والبشر، فمن مقابر الخلفاء والسلاطين مرورا بالأمراء والحرافيش إلى الأسرة العلوية والباشوات والبكوات وليس انتهاء بآل البيت والمتصوفين، نجد التاريخ الحي على مستوى البشر والحجر، فشواهد القبور تنطق بالكثير من التفاصيل التي لا نجدها في بطون الكتب، بل قد نجد تصحيح معلومة في كتاب عبر استنطاق شاهد قبر، ناهيك عن الطرز المعمارية المختلفة التي تحتويها مقابر القاهرة، ما يجعل وضعها على مسارات السياحة أمرا سهلا لو توفرت العقلية المناسبة التي تقدر قيمة ما تملكه القاهرة من تراث غير مسبوق.  وفى السياق ذاته قالت بأن المصريين قد حافظوا على عادات وتقاليد خاصة جدا بالمقابر، فأصبحت تزار في الأعياد، ومكانا ومتنفس لأهل القاهرة، ولذلك اختلط فيها الحياة والموت.

من جانبه ، طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامي المعروف من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون فيما بينهما للتوسع فى تطبيق منظومة المحاكمات عن بعد خاصة فى المحاكمات الجنائية لسرعة انجازها وعدم تاجيلها بسبب عدم حضور المتهمين من السجون والشهود وهذا فيه عبء كبير على الشرطة والقضاة فى سرعة انجاز القضايا الجنائية مؤكداً المنظومة ليست مطبقة فى مختلف المحاكم وكافة انواع القضايا وهى تعمل فى القضايا المدنية بصورة بسيطة جديدة وعن طريق رفع القضايا ولكن تداول القضايا والمحاكمات غير موجود لا فى القضايا المدنية او الجنائية او الاحوال الشخصية.

وقال " رمزى " فى طلب احاطة قدمه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر مروان وزير العدل إن التوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد سيحقق العديد من المكاسب فى مقدمتها سرعة الاجراءات الخاصة بالتقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم والقضاة والمحامين والمتقاضين أنفسهم مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتدبير جميع الموارد المالية لوزاتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الاسراع فى تطبيق منظومة التقاضى اون لاين.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية الكبيرة لتصريحات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد فى المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا..

متسائلا : اذا كان تطبيق منظومة التقاضى عن بعد وفرت للدولة مليار جنيه سنوياً فلماذا لايتم التوسع فى تطبيق هذه المنظومة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية ؟.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ جميع الاجراءات ومن خلال التعاون مع المحاكم ونقابة المحامين للتوسع فى تطبيق منظومة التقاضى عن بعد مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذا الملف مع تأهيل المحاكم وجميع المشرفين عليها.

في سياق متصل ، تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن خطورة الصيد الجائر على الكائنات البحرية في مصر.

وحذرت "ثابت"، في طلبها،  من خطورة الصيد الجائر وتداعياتها على البيئة البحرية والثروة السمكية في المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر والإسكندرية، مشيرة إلى أن العديد من الكائنات البحرية النادرة المهددة بالانقراض، بسبب استخدام الصيادين لأدوات صيد مخالفة ، مثل الشباك، والاستعانة باسطوانات أو أكسجين، للغوص في الأعماق وتدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية التي تعيش فيها الأسماك.

وأوضحت، أن هناك أنواع من الأسماك والكائنات البحرية مسجلة على قائمة الانقراض بسبب تلويث البحر والصيد الجائر للكائنات الحية والأسماك التي تعيش فى البحر الأحمر ، من تلك الكائنات المهددة بالانقراض (السلاحف وأسماك القرش والقرش الحوتى والدلافين وعروس البحر وأسماك الزينة الملونة).

وتساءلت عضو مجلس النواب: إلى متى سيستمر مسلسل اصطياد عرائس البحر وجميع الأحياء البحرية النادرة والمهددة بالانقراض فى مياهنا البحرية المصرية؟ وماهى الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها عقب الحالات السابقة حتى لا تتكرر مرة أخرى؟.

وناشدت الدكتورة ندى ألفي ثابت، مسؤولي وزارة البيئة- قطاع المحميات، ومعهد علوم البحار بتكثيف التوعية البيئية والاهم البدء في عمل الدراسات والمسوحات العلمية لإيجاد سبل الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إما بسبب العوامل البشرية السلبية أو قضية تغير المناخ َارتفاع درجات الحرارة.