المؤهل العالي لـ "أولياء الأمور" شرط على الغلابة لدخول "جنة القضاء"

آية سامي

أثار قرار النيابة العامة بوقف إجراءات تعيين 138 عضوا، بسبب وضع مجلس القضاء الأعلى شرطا لحصول والدي المتقدمين للنيابة، علي مؤهل عال غضب واستياء البعض، واصفين إياه بأنه قرارا ظالما لأولاد العاملين والفلاحين، فبدلاً من منحهم نوط الفخر والاعتزاز لدورهم في وصول أبنائهم للشهادات العليا بعد تحمل مشقة تربيتهم، يتم إقصاء أبنائهم، فقط لعدم حصول أبائهم على المؤهلات العليا.
ويبدو أن معاناة الفلاحين والعمال ستستمر كثيراً بعد أن كرمهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وجعل أبنائهم يعملون في أعلى المناصب، جاء أولادهم ليقصوا أبناء العاملين والفلاحين من مناصب يستحقوها عن جدارة لتعيين من لا يستحق .
وحملت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الإفيهات التي تسخر من وضع الحكومة شرطا للتعيين، واستبدلوا شرط الشهادات العليا بأن يكون الوالدين حاصلين على درجة الماجستير ثم الدكتوراه بدلا من مؤهل عالي فقط، وأن يرسل السيرة الذاتية لوالديه بدلا من إرسال السيرة الذاتية الخاصة به
بداية قال الدكتور يسرى الغرباوى الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن وضع شرط يتيح فقط لأبناء الحاصلين على مؤهلات عليا هو شرط مخالفا كليا لأحداث ثورة يناير التي قامت من أجل العدالة والكرامة الاجتماعية كما أنه ضد حقوق الإنسان وخرق واضح للدستور المصري وأمر محبط للغاية فلابد من معالجة هذا الشرط وإلغائه لأنه يعد ظلما لأبناء العاملين والفلاحين
كما توقع الغرباوى أن هذا القرار سيزيد من حالة الاحتقان لدى المجتمع بأكمله ولدى الشباب بشكل خاص كما أن النيابة العامة عندما تضع مثل هذا القرار فهذا دليل على أنهم يريدون توريث الوظائف، لأبنائهم فهم كانوا يعيبون على مبارك لأنه كان يريد أن يورث حكم مصر لابنه وهم يفعلون هذا ويجب على الحكومة أن تعيد النظر في الوظائف العامة وقوانينها لان ما يحدث إهدارا لكرامة المواطن المصري
وفى نفس أكد الغرباوى أنه عندما تولى الرئيس السيسي الرئاسة استبشر الجميع خيراً، ولكن مازالت هناك ممارسات لتقليل شعبية الرئيس، وهو ما يستوجب تدخله، وبشكل سريع في مثل هذه القرارات التي الهادمة لمستقبل شباب واعد .
وفى نفس السياق قال الأستاذ أحمد حسن أمين الحزب الناصري أن من وضع مثل هذا الشرط الذي وصفه بأنه قراراً غبياً هو شخص غير مسئول كما انه أهدر العدالة الاجتماعية واخل بمبدأ المساواة ولابد من إلغاء هذا الشرط الذي يعد هدما لما بناه عبد الناصر وحققه
وفى نفس السياق، أضاف الدكتور ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن لكل وظيفة معاييرها ولابد من تطبيق هذه المعايير وما دام هناك معايير موضعه فهذا يعد دستوري ولكن عندما تستثنى أحدا لمجرد أن والديه لم يحصلوا على مؤهل عال فهذا يعد ظلما لأبناء الفلاحين والعمال على وجه الخصوص
وأشار الشهابي أن العدالة الاجتماعية ما زالت غائبة عن المجتمع المصري ومازال الفقير هو من يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والغنى هو الذي يجنى ثمرة وشقي الفقير بالإضافة إلى كل من استفادة من ثورة يوليو 52 والذي صنعهم جمال عبدا لناصر والذين هم من كانوا من أبناء العمال والفلاحين هم الذين اليوم يقفون حائلا أمام الشباب
من ناحية أخري أيد الدكتور حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي شرط حصول والدي المتقدمين لوظائف النيابة العامة أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال مؤكداً أن ذلك سيشجع على العلم والتعلم، موضحاً أن الذي جعل أمريكا تصل إلى مكانتها الحالية، هو العلم مبيناً انه هذا الشرط يعد تحفيزا للتعليم فيما بعد
وأضاف، مادام معلنا عن هذا الشرط قبلها فلما هذا الاختلاف والضجة، موضحاً أنه كان لابد من تطبيق القرار حتي نضمن أداءاً أفضل، لافتا الي أنه قرارا دستوريا وبالتالي على الجميع احترام القانون