أبو شقة: الإعلان الدستورى جيد ويحدد مسار الفترة الإنتقالية

وعبد العزيز يرد: يتضمن مواد لإرضاء السلفيين والجيش وللديكتاتورية

كتبت: بوسي علي  

أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور‏,‏ ردود فعل متباينة تتراوح بين الترحيب والتحفظ والرفض الكامل وعدم الاعتراف بشرعيته.

فيرى المؤيد للإعلان الدستوري انه ليس به أي انعكاسات سلبية على تسيير البلاد فى المرحلة المقبلة، ولن يضر أو يعيق خارطة الطريق التي تهدف إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وإنه إعلان مؤقت سينتهي بإنتهاء كتابة الدستور الدائم الذى سينظم عمل وبناء الدولة المصرية، وليس هناك داعي لهذه الإعتراضات.

أما المعارض للإعلان الدستوري يرى إنه يرسى إلى تأسيس ديكتاتورية جديدة في مصر، كما ان به مواد لإرضاء التيارات الإسلامية، كما ان به مواد تتعدى على الحريات العامة، ولا يلبي متطلبات ثورة 30 يونيو التي كان أحد أسبابها تعديل دستور 2012.

ومابين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري المؤقت رصدت "زهرة التحرير" مواجهة بين الدكتور بهاء أبو شقة الخبير القانوني ونائب رئيس حزب الوفد وبين محمد عبد العزيز عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد وأحد مؤسسيها حول الإعلان الدستوري المؤقت.

الدكتور بهاء أبو شقة الخبير القانوني ونائب رئيس حزب الوفد

في البداية كيف ترى الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقره المستشار عدلي منصور؟
الإعلان الدستوري الجديد هو إعلان جيد وأكثر من رائع لأنه محدد لمسار الفترة الانتقالية بشكل متوازن وأصيل، حيث إنه أقر الدستور أولًا ثم البرلمان وتعقبه الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى المادة 28 والتي تنص على تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 ،مشيراً إلى ان هذا الإعلان الدستورى يجب له وجود حزمة من التشريعات، أهمها قانون التظاهر بإخطار مسبق.

كيف ترى رفض بعض القوى الثورية للإعلان الدستوري المؤقت؟

هناك نصوص لا خلاف فيها وهي الخاصة بالحقوق والحريات، ولكن الوضع يحتاج إلى القضاء على دستور 2012 الذي كان سبب من أسباب ثورة 30 يونيو، ولابد ان نكون امام نصوص تضمن أن يكون هناك دستور جديد يحقق مصالح مصر ويرضي الشعب وأن نعرف هل يريد الشعب نظام برلماني أم خليط من النظام البرلماني والرئاسي، ولكن النظام الرئاسي في مصر بما يعطي رئيس الجمهورية من سلطات واسعة يحول أي رئيس إلى ديكتاتور.

هل هناك إمكانية لتعديل الإعلان الدستوري وفقاً لطلبات القوى الثورية؟
بالفعل, من وضع الإعلان الدستوري يملك أن يقوم بتعديله، طالما رئيس الجمهورية له الحق أن يصدر إعلان دستوري ويصدر تشريعات فله الحق من تعديلهم.

هل ينحاز الإعلان الدستوري حقاً للقوى الإسلامية؟

الإعلان الدستوري به موائمات سياسية أكثر منها إنحياز خاصة في المادة 1 و المادة 2

بعد رفض بعض القوى الثورية للإعلان الدستوري، ما الإجراء الذي يجب أن يتخذ لتهدئة الأوضاع؟

الحل الامثل للخروج من تلك الازمة هو أن تشكل لجنة محايدة من فنيين وفقهاء دستوريين لا ينتمون لأى فصيل سياسى أو حزبى لوضع دستور بعيدا عن الأهواء والانتماءات،وأن يحقق مطالب الثورة والثوار، وطرحه للمناقشة الشعبية.

محمد عبد العزيز عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد وأحد مؤسسيها
كيف ترى الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقره المستشار عدلي منصور؟

لم يتم عرض الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية, علي الحملة أو علي الدكتور محمد البرادعي ـ المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني ـ وإننا فوجئنا به مثلنا مثل الجميع. وكان اختلاف في بعض النقاط التي تضمن مواد لإرضاء "السلفيين" واخرى "للدكتاتورية" وثالثة لـ"الجيش" ولكن أهم مكسب بالإعلان الدستوري انه حدد في الخريطة أن الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

هل هناك محاولة لتعديل الاعلان الدستوري؟ وفي حالة عدم التعديل  هل هناك سبل للتصعيد؟
تم الإتفاق مع الرئاسة على أن الحكومة ونائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي يمكن ان يتم إقتراح على الإعلان الدستوري، لكن ما يهم في هذه اللحظة هو إنجاز المرحلة الانتقالية وعدم تعطيلها، وإذا كان الإعلان الدستوري مؤقت فنحن مهتمين بصياغة الدستور الدائم، ولذلك علينا الآن أن نبدأ بعمل توافق مجتمعي حول البنود التي نريدها في الدستور الدائم.

هل ينحاز الإعلان الدستوري حقاً للقوى الإسلامية؟

بالطبع لا، بدليل أن الإعلان الدستوري جعل الدستور قبل الإنتخابات البرلمانية، وهذا ما طالب به الثوار طيلة الوقت والذي يختلف مع قوى التيار الإسلامي التي كانت تطالب بالإنتخابات قبل الدستور، فهو منحاز في مجمله لمطالب الثورة أكثر من أي شئ أخر.