حذرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، من أن «الاستفزازات» الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ«أزمة نووية خطيرة» وبـ«مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «نواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد»، وذلك تعليقاً على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقدها على عدم تعاونها.

وقال بلينكن «لسوء الحظ لم يكن رد إيران الأولي» على هذا النص «رداً في شأن قلة التعاون والشفافية (…) ولكن على العكس كان بالتهديد باستفزازات جديدة وعدم الشفافية». وحذر من أن «هذه الإجراءات ستأتي بنتائج عكسية وستزيد من تعقيد جهودنا» لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وأضاف أن «النتيجة الوحيدة الممكنة لهذا الموقف ستكون أزمة نووية متفاقمة وزيادة العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران».

رئيسي: إيران لن تتراجع خطوة عن مواقفها بعد قرار وكالة الطاقة الذرية

والقرار الذي تم التصويت عليه، الأربعاء، من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قدمته الولايات المتحدة والأوروبيون يتعلق باختبار القوة بين طهران والوكالة الأممية التي تتهم إيران بالفشل في تبديد المخاوف بشأن آثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران عن القيام فيها بأنشطة نووية.

وتنعكس هذه التوترات سلباً على فرص نجاح المفاوضات الجارية لأكثر من عام لإحياء اتفاقية عام 2015 التي من المفترض أن تمنع إيران من تصنيع القنبلة الذرية.

هذا الاتفاق معلق منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران، التي بدورها لم تلتزم بقيود رئيسية في برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إنه يريد العودة إلى الاتفاق، لكن المحادثات تعثرت لا سيما بسبب مطالبة إيران بشطب «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وقال بلينكن، الخميس، إن «الولايات المتحدة لا تزال تريد عودة متبادلة إلى تطبيق كامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، مشدداً على أن مسودة اتفاق «مطروحة على الطاولة منذ مارس (آذار)».

وحذر في إشارة مبطنة إلى مصير «الحرس الثوري»، قائلاً «لكن لن نتمكن من إنهاء المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية التي لا علاقة لها بتاتاً بخطة العمل الشاملة المشتركة».