اتفق خبراء أسواق المال على جاهزية البورصة المصرية للطروحات الحكومية المتوقعة، بسبب زيادة حجم السوق والسيولة، وقيمة التداول اليومى.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أعلن فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، عن عزم الحكومة طرح حصص من 23 شركة حكومية فى البورصة قد تصل إلى 30% خلال عامين، مستهدفة تحصيل نحو 80 مليار جنيه.

وزاد حجم التداول اليومى فى البورصة ووصل إلى أكثر من مليار جنيه مقابل أقل من 500 مليون جنيه قبل تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر من عام 2016، ويعد ذلك من العوامل التى تحقق جاهزية السوق للطروحات الحكومية، بحسب أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية.

وأوضح فاروق: «جاذبية السوق المصرية زادت بالنسبة للمستثمرين العرب أخيرا لذلك من المتوقع أن يرتفع اقبالهم عليها عند انطلاق عملية الطروحات الحكومية».

فيما توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يجد الاكتتاب اقبالا متقاربا من المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، مشيرة إلى أن تحقيق الحصيلة المستهدفة من الحكومة، ستظل مرهونة بحجم الشركات المرتقب طرحها، وأيضا نسبة الأسهم التى سيتم طرحها.

إلا أن فاروق يعتقد أن الحصيلة المستهدفة والتى تبلغ 80 مليار جنيه، يمكن تحقيقها إذا استمر اداء السوق بهذه الجودة، وعدم وجود أى أحداث سياسية أو اقتصادية قد تؤثر سلبا على هذا الأداء.

فيما أشارت السويفى إلى أن طرح حصص من الأسهم فى صورة جى دى آر (شهادات إيداع دولية) سيؤدى إلى تنويع قاعدة المساهمين.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت قواعد القيد أمس، وألزمت الشركات الجديدة التى تستهدف الطرح فى البورصة، أن لا تقل الحصة عن 25%، وأن تصل نسبة التداول الحر من الشركات المدرجة بالفعل إلى 10% من أسهمها بدلا من 5%. وبحسب تصريحات مسئولين سابقة، فإن هناك نحو 10 شركات من بين ال23 شركة التى تعتزم الحكومة طرحها، يتم تداولها فى البورصة.