قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا شملت القطاع المصرفي والقطاع البحري والعملات المشفرة. في الوقت نفسه لم تستبعد أوكرانيا مناقشة مسألة حيادها مع روسيا.

قررت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون اليوم الأربعاء (9 مارس/آذار 2022) فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضاً عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

عقوبات متنوعة

كما تشمل الجولة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، وهي الأكبر منذ الغزو، تجميد أصول البنك المركزي الروسي في التكتل، وفرض حظر على وسائل الإعلام الموالية للكرملين في الاتحاد الأوروبي. وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 680 شخصاً و 53 كياناً منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 .

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم الاتفاق أيضاً على مزيد من العقوبات في قطاع النقل، تستهدف النقل البحري. ويأتي هذا بعد حظر دخول الطائرات الروسية وطائرات الخطوط الجوية الروسية للمجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

وطالب إيهور شوفوكفا، مستشار شؤون السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني، ألمانيا "بصفتها المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي" بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، موضحاً أن بلاده تطالب بفرض حظر على واردات الغاز والنفط الروسي، ومصادرة بضائع مملوكة للروس، وتوسيع عقوبات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" لتشمل جميع البنوك الروسية.

وأضاف شوفوكفا محذراً: "إذا لم نتمكن من إيقاف المعتدين الروس هنا، فلن تتوقف روسيا عند الحدود الأوكرانية، بل ستنتقل إلى دول أخرى، إلى جمهوريات البلطيق، وربما بولندا. يمكن أن يصل الأمر لأبعد من ذلك".

ووسّع الأوروبيون قائمة التكنولوجيات والسلع التي يحظر تصديرها إلى روسيا و"أوضحوا" القيود المفروضة على العملات المشفرة.

وأعلنت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي سعيها لمنع روسيا من إيجاد سبل لتفادي العقوبات الغربية باستخدام العملات المشفرة.

ومنذ أقرّت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سلسلة من العقوبات تهدف إلى شل القطاع المصرفي والعملة الروسية بعد غزو أوكرانيا، ارتفعت مشتريات العملة المشفرة بالروبل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.