فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد به مسؤولون أوروبيون.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدودة… لهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات».

وتابع: «إضافة إلى إدراج الأفراد (على القائمة السوداء)، تؤثر (الإجراءات) أيضاً على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما «شركة ميانمار الاقتصادية» و«ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة» التي تهيمن على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.

وقال دبلوماسيون إن المسؤولين المستهدفين هم في غالبيتهم أعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة التي تعدّ مسؤولة عن تقويض الديمقراطية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

وتأتي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعدما فرض التكتل عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية؛ مين أونغ هلاينغ، و10 مسؤولين كبار الشهر الماضي بسبب الاستيلاء على السلطة في انقلاب 1 فبراير (شباط) الماضي وحملة القمع الدامية للاحتجاجات.

وتسعى القوى الغربية إلى زيادة الضغط على القيادة الجديدة في ميانمار من خلال استهداف الممولين الرئيسيين.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المجموعتين في وقت سابق، كما استهدفت واشنطن شركة أحجار كريمة تابعة للحكومة في ميانمار.