قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ "عبد الرحمن دبور"، مرتكب مذبحة الاسماعيليه لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للحكم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التى تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي، والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو لا.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل – بقرار منه – من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر".

ويعد قرار المحكمة باحالة المتهم للمفتى هو قرار أولى وسيكون حكما واجب التنفيذ بمجرد النطق بالحكم فى جلسة 5 يناير.

ويصبح للمتهم والنيابة العامة فى حالة صدور حكم بإعدام المتهم الحق فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.