راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

إحالة أوراق عامل للمُفتي بتهمة قتل مُزارع

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاتة، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بإحالة أوراق عامل ومزارع بمركز المنيا  لفضيلة المفتي، بتهمة اشتراكهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمزارع صديقهما في شهر فبراير الماضي.

 

 

 

وعاقبت المحكمة  المتهمان "مراد-ا" 17 عامًا، عامل، "خليفة-ا" 23 عامًا، مزارع، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، في القضية رقم 29693 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1974 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، لقيامهما في 23 فبراير الماضي، باستدراج المجني عليه "أبو زيد-م"، مقيم بمركز المنيا، بحيلة بارعة ليلاً إلى أرضٍ زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثاني، من أجل الإظفار به وقتله مع سبق الإصرار والترصد.

 

 

 

وقام المتهمان بوضع جوهر سام يسبب الموت آجلاً أو عاجلاً وهو مبيد حشري سام "التمك سبعة جرام" بكميات قليلة في كوب الشاي الذي تناوله المجني عليه وهو صديقهما، وما أن تناوله حتى خارت قواه فظفرا به في الحال وأنقضا عليه قاصدين من ذلك قتله في الحال، وقاما بعد ذلك بدفن جثمانه في الأرض الزراعية حتى لا يفتضح أمرهما.

 

 

 

وكانت هناك ثمة معاملات مالية سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، مما أدى ذلك إلى اطمئنان ووثوق المجني عليه إلى كلام الجناة وخاصة المتهم الأول بالذهاب معهما ليلاً إلى أرض زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثاني، مما سهل في تنفيذ  المخطط الماكر للجناة بكل سهولة ويسر دون إيجاد أي معاناة، كما أن المتهم الثاني قد قاما بشراء المبيد الحشري من تاجر.

 

 

 

وأسندت هيئة المحكمة  في حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة شقيق المجني عليه والذي أفاد أنه على أثر تغيب شقيقه المجني عليه هاتفه أحد المتهان وأخبره بخطف شقيقه طالبًا منه فدية مالية، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود، وكذلك إقرار المتهمين بارتكاب الواقعة تفصيلا وقاما بإجراء معاينة تصويرية لها، وضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بحوزة المتهم الثاني .

 

 

 

وأحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا في 21 يناير الماضي، ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register