قضت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوة المقدمة من طارق محمود ضد  حزب النور لإستبعادهم من الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة الي الي المفوضين لإعداد الرأي القانوني في الدعوى التي حملت رقم 78227 لسنة 69 ق . والتي طالب فيها بإستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا للإنتخابات لأن الترشح لإنتخابات مجلس النواب المقبل وأكد محمود في دعواه أن حزب النور السلفي قائم على أساس ديني بحت مخالفاً المادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني .

وأستند محمود في دعواه التي أقامها أمام القضاء الإداري الدائرة الأولى طعون الي أن جميع مرشحي حزب النور السلفي قد تم إستبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية تأسيساً على تطرفهم الديني وأنهم مهددين للأمن القومي المصري حال الحاقهم بالمؤسسة العسكرية . ودلل على ذلك في مرافعته بأن جميع الشهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور سواء قائمة أو فردي مثبت بها أنه قد تم إستبعادهم من الإلتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لإنتخابات مجلس النواب .

وأضاف طارق محمود أن حزب النور السلفي يعد النافذة الرئيسية لعودة الإخوان الي مجلس النواب من خلال قوائمهم التي أشتملت على بعض عناصر الإخوان الغير معروفين إعلامياً . إضافة الي إستغلالهم المساجد في حملاتهم الإنتخابية وإستغلال الجمعيات الخيرية في توزيع السلع الغذائية لجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء أصواتهم .

وأكد طارق محمود أن حزب النور السلفي وجوده داخل مجلس النواب مهدد للأمن القومي المصري والهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة الإرهابية وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي بالإضافة الي عدم إحترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم إحتراماً وإجلالاً للدولة المصرية .

وقدم طارق محمود لهيئة المحكمة مستندات تضمنت صورة ضوئية من حكم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية . والذي قضى بعدم قبول أوراق أي مترشح ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية . وذلك لوجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفي .