قررت اليوم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس المحكمة إحالة الدعوى المقدمة من طارق محمود المحامي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 من مجلس نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات يوم 15 يناير الماضي الي محكمة الموضوع للنظر في القاهرة .

وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للصيادلة بتعليق ذلك الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين بدلاً من التاريخ الذي حددوه للإغلاق في 15 يناير 2017 ووصف محمود ذلك  بالتلاعب من مجلس النقابة بغرض الضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي .

حملت الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ونص محمود بها على أن هذا القرار مهدد لحياة الألاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها .

وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط . وكان قد طالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى .