أحال جهاز الكسب غير المشروع بعد تحقيقات استمرت عدة أيام في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، وكذلك إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين، فيما تضمنت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمين الأول والثانى بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٠ حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27 مليونًا 584 ألفًا 907 جنيهات لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهم بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.

وشملت التحقيقات أن المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين ولزوجته الحالية على كسب غير مشروع بإجمالى مبلغ 11 مليونًا 354 ألفًا 929 جنيهًا، وتربيح زوجته من خلال إسناد بالأمر المباشر إلى الشركتين اللتين تساهم فيهما رغم أن نشاطهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله، ودون تحرير عقود مقاولة بين الشركتين ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وقام بمحاسبتهما ماليًا من خلال فواتير شراء ودون إعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التي نفذتها الشركتان، وعدم إعداد مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة، ما ترتب عليه حصول زوجته على كسب غير مشروع دون وجه حق.