وأضاف شريف إسماعيل في بيان لمجلس الوزراء، أن استمرار الوضع الاقتصادي دون تدخل الحكومة أدى إلى تآكل الموازنة عاما تلو الآخر.

وأوضح إسماعيل أن ثلثي مصروفات الموازنة الحالية البالغة 930 مليار جنيه يوجه إلى بنود الأجور وخدمة الدين والدعم، بحسب البيان.

وفي موازنة العام الحالي يبلغ الإنفاق على الدعم نحو 210 مليارات جنيه، والأجور 228 مليار جنيه، والفوائد 292 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإجراء دراسة متعمقة للصناديق الخاصة، من أجل ضمها إلى الخزانة العامة، وفقا للبيان.

وتسعى مصر لتنفيذ إصلاحات اقتصادية من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

وتابع إسماعيل: "تم تشكيل لجنة على المستوى الوزاري لتحديد هامش الربح في مبيعات السلع الضرورية لكنها لن تحدد الأسعار بنفسها"؛ وذلك كحل من حلول السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتخصص مصر نحو 18 جنيها لكل مواطن مُقيد بالبطاقات التموينية، لإجمالي نحو 71 مليون مواطن بعدد 21 مليون بطاقة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 13.93% في سبتمبر الماضي، مقابل 13.25% في أغسطس السابق له.