أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجديدة التي صدق عليها الرئيس السيسي؛ لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وتغليظ العقوبة، مشيرا إلى أنها جاءت في وقتها تماما، لتشعر الفتاة والسيدة بالأمان في الشارع، وتكون هذه العقوبات المغلظة رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بالمرأة أو محاولة التعرض لها.

وشددت “سلامة”، في بيان لها، على أن ظاهرة التحرش الجنسي كانت ولا تزال موجودة منذ سنوات في مصر، ولم يستطع المشرع في السابق أن يتصدى لها أو يحد من وجودها، لذلك جاء تصديق الرئيس على التعديلات، لتؤكد على الرغبة في إيقاف هذه الظاهرة الحقيرة تمامًا، والتي تنال من كرامة وقدسية المرأة بالشارع المصري ولا تنم عن تحضر أو رقي من جانب بعض الفئات والشرائح التي تقوم بها.

وأكدت النائبة امل سلامة، أن التعديلات الرادعة، التي  قام الرئيس بإصدارها رقم 141 لسنة 2021، تنص على أن يعاقب المتحرش، بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من، تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والا لكترونية، وهى عقوبات رادعة وتتوقف أمام مختلف وسائل وأساليب التحرش.

واختتمت النائبة أن مواجهة التحرش الجنسي بكل قوة، يكشف عن اعتزاز الدولة بالمرأة ودورها وإصدار التشريعات المختلفة لضمان كبريائها وكرامتها.