قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في صفحتها على «فيسبوك»، إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص، بينما أصيب أكثر من 80 في الأحداث التي يشهدها السودان، اليوم (الاثنين)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفرض الجيش سيطرته على السلطة، ملقياً القبض على أعضاء في الحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تقود البلاد نحو حكم ديمقراطي مستقر، إثر الإطاحة بحكم عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا مروراً بجامعة الدول العربية، أعربت دول العالم وهيئاته عن القلق حيال الأوضاع في السودان الذي شهد ما يبدو أنه انقلاب بعدما اعتقلت قوات مسلحة رئيس الوزراء.

وتأتي الفوضى التي يشهدها السودان بعد توتر استمر أسابيع عدة بين الجيش والمسؤولين المدنيين في إطار اتفاق هشّ لتقاسم السلطة تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالبشير.

وأكد مبعوث واشنطن الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان أن بلاده تشعر بـ«قلق بالغ» حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة. وجاء في بيان لفيلتمان أن «هذا الأمر يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد الفترة الانتقالية) والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني».

ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه «الانقلاب العسكري» في السودان، وإعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.

وجاء في بيان باشليه أن «هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان»، داعية السلطات العسكرية إلى «الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكون المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض».

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين، مشدداً على ضرورة «تجنب العنف وسفك الدماء». وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعاً عنهم».

وحضت جامعة الدول العربية كل الأطراف على التقيد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في أغسطس (آب) 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى «الاستئناف الفوري» للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عدداً من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان له «يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري».