عقد اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتي تضم مباني وأراضي فضاء وأراضي زراعية، وذلك كمرحلة أولى في إطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطي دفعة في الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الاسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للأصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحديد الأصول التي يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجرى حاليا تقييمها، الى جانب تعيين الأصول التي تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا.
وأضاف المتحدث الرسمي إن التقرير تضمن الإشارة إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل إعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء في إدارة الأصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الاصول إلى مشروعات في كل محافظة أو قطاع حكومي لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
كما تم التأكيد على أنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله خلال العام المالي الجديد.