كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة تدرس اقتراحا بتكليف الجهات والوزارات التى سبق وأن أعلنت عن مسابقة للوظائف الشاغرة بها لعام 2014 و2015 و2016 و2017، بتأجيل إعلان هذه المسابقات، وذلك لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة، ووجود فائض فى عدد الموظفين عن الحد المطلوب.

وأوضحت، أن إصدار قانون الخدمة المدنية وخطة الدولة فى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، بالإضافة إلى وجود عجز فى موازنة الدولة بسبب الأجور هى الأسباب الرئيسية فى تأجيل مسابقات التعيين، مشيرة إلى أن حجم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 بلغت قيمتها 23 مليارًا و955 ألف جنيه، بما يمثل 20% من قيمة الموازنة.

وأضافت المصادر، أن عدد المسابقات التى تم تأجيل إعلانها لأجل غير مسمى، 6 مسابقات هى وظائف وزارة العدل بشأن التعيين فى المحاكم الابتدائية، وكذلك مسابقة الشهر العقارى، ومسابقة النيابة الإدارية لوظيفة كاتب رابع، ومسابقة هيئة قضايا الدولة لوظائف كتابية ومهنية وحرفية، ومسابقة وظائف وزارة المالية، ومسابقة التعيينات الداخلية فى المديريات التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المتقدمين للوظائف الستة ما يقرب من 1.7 مليون شخص معظهم من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك لاختيار 10997 شخصًا فقط على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 1591 شخصًا فى وظائف النيابة الإدارية، و1200 شخص لوظائف هيئة قضايا الدولة، و1600 شخص لوظائف الشهر العقارى، و1200 لوظائف المحاكم الابتدائية، و5300 شخص لوظائف وزارة التعليم من المتبقين من مسابقة الـ30 الف معلم، و106 أشخاص لوظائف وزارة المالية.

وشهدت المسابقات المؤجل إعلان نتيجتها، العديد من المشاكل منذ الإعلان عنها، ففى وظائف المحاكم الابتدائية لعام 2014، تضمن الإعلان ولأول مرة إرفاق مع الأوراق المطلوبة ما يفيد سداد 20 جنيهًا عن طريق الإيداع البنكى من فروع بنك القاهرة بالمحافظات على الحساب رقم 126/403/020 بنك القاهرة فرع قصر النيل، ويعفى من هذا الشرط أسر شهداء ومصابى الثورة، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب الشباب المتقدم من فرض رسوم على مسابقة التعينات وتقدم لهذه المسابقة 920 ألف شخص، وسددوا رسوم 18 مليون و400 الف جنيه.

وأجرت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية الاختبارات اللازمة للمتقدمين تحت إشراف وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وانتهت الوزارة من إعداد كشوف الناجحين إلا أن خروج "صابر" من منصبه وتولى المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق منصبه قرر وقف إعلان النتيجة لإعادة فحصها، وتكرر الأمر نفسه بعد خروج "الزند" وتولى حسام عبد الرحيم الوزير الحالى منصبه الذى قرر تأجيلها بحجة إعادة فحصها وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية وعمل التحريات اللازمة حتى جاءه تكليف مجلس الوزراء بوقفها لأجل غير مسمى.

وفى عام 2015 أعلنت وزارة العدل عن مسابقة الشهر العقارى، والتى تقدم لها ما يقرب 200 ألف شخص لاختيار 1600 موظف إلا أنه تم الطعن على إجراءات المسابقة أمام محكمة القضاء الإدارى التى قررت وقف تنفيذ المسابقة، وذلك بسبب العوار الذى أصاب الإعلان بطريقة رسمية وهو احتكار الوظائف على القائمين فى القاهرة دون غيرها من المحافظات، ما يخل بمبدأ المساواة والعدالة فى شغل الوظائف الحكومية طبقاً للدستور والقانون.

وبعد إجراء المسابقة مرة أخرى بالشروط الجديدة التى تضمنها الحكم وإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين، قال المستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى أنه تم تأجيل إعلان المسابقة إلى أجل غير مسمى وذلك وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وبالنسبة لوظائف التعليم، ففى مايو 2017  قرر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وقف مسابقة التعيينات الداخلية فى المديريات التعليمية، بعد وصول عدة شكاوى من المتقدمين وقدامى الخريجين تؤكد عدم تكافؤ الفرص فى الاختيار.

وبالنسبة لوظائف النيابة الإدارية فهى أكثر المسابقات التى تعرضت لمشاكل كبيرة منذ الإعلان عنها، حيث تم الإعلان عن وظائف كاتب رابع لعام 2015 وبعد إجراء الاختبارات وإعلان أسماء المعينين أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكم قضائى بوقف تنفيذ إجراءات إعلان النتيجة بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وتم الإعلان عن المسابقة مرة أخرى بالشروط التى نص عليها الحكم فى عام 2017 ، وبعد إجراء الاختبارات للمتقدمين وإعلان اسماء الفائزين تم وقف المسابقة بعد اكتشاب وجود مخالفات جسيمة شابت عملية التعيين وتم تشكيل لجنة لفحص النتائج مرة أخرى حتى جاء قرار تأجيل المسابقة بشكل نهائى لأجل غير مسمى.

أما بالنسبة لوظائف هيئة قضايا الدولة 2016، فقد أعلنت الهيئة عن مسابقة لشغل 1200 وظيفة كتابية ومهنية وحرفية، وتقدم لهذه المسابقة ما يقرب من 50 ألف شخص، وبعد إعلان الكشوف النهائية للفائزين تم وقفها لإعادة فرز النتائج مرة أخرى وحتى الآن لم يتم الإعلان عنها رغم مرور سنة ونصف عليها.

وقالت المصادر أن رئيس الوزراء شكل بداية العام الحالى لجنة داخل وزارة التخطيط لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى، والتى تضم عدد من ممثلى الجهات المعنية بالتوظيف لوضع آليات خفض عدد الموظفين بشكل يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة وضعت عدد من الآليات لإعادة الهيئة فى الوظائف الإدارية، والتى من بينها نقل بعض الموظفين فى بعض القطاعات التى بها فائض فى الموظفين إلى قطاعات أخرى بها عجز فى الموظفين بدرجاتهم الوظيفية والمالية، كما سيتم الإعلان عن فتح باب المعاش المبكر مقابل تعويضات مالية كبيرة مع عدم تعيين موظفين بدلا منهم لمدة محددة قد تصل إلى 4 سنوات، وميكنة القطاعات والوزرات المختلفة بإدخال وسائل التكنولوجية، بما يسمح بالاستغناء عن العامل البشرى فى بعض المهام الإدارية والوظيفية وذلك لتحقيق الانضباط والسهولة فى التعامل وتقليل التكاليف.

وذكرت المصادر بأن قانون الخدمة المدنية حدد شروط وآليات التعيين بالوظائف الحكومية، حيث نصت المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، على "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويعلن عنها خلال شهرى يناير ويونيه من كل عام، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً