قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، طالب اللجنة القائمة على تعديل الدستور بضرورة وضع مواد تعمل على طمأنة المستثمرين العرب والأجانب وتضمن حقوقهم داخل الدولة، إضافة إلى مواد تتضمن احترام الدولة تعاقداتها مع الدول الاخرى، إضافة وضع مادة واضحة إلى كيفية التخارج من السوق المصرى دون التعرض إلى معوقات قد تؤدى إلى تعرض الدولة إلى محكمات دولية.

وكان  اتحاد الصناعات  قد اعلن عن ضرورة التفات اللجنة التى تعمل على تعديل الدستور إلى بعض المواد الدستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادى، والتى ستعمل بدورها على تحسين وتطوير الاقتصاد المصرى خلال الفترة القبلة.
وأشار البهى، إلى أن اتحاد الصناعات كان قد قدم عددا من المقترحات إلى اللجنة التأسيسية للدستور أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تتضمن 61 مادة، منها 18 مادة مستحدثة لم ترد فى دستور عام 1971 وتغطى 13 موضوعا، أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الأعمال.

وعن ما  يتعلق بحقوق العمال، فقد اقترح الاتحاد إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الإخطار وينظم حقهم فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.

ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والإحداث وذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية، كما يحمى النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال منتجة.

وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة.

وفيما يتعلق بهوية النظام الاقتصادى، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية مادة تنص على أنه ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون.