تواصل العلاقات المصرية الأمريكية ازدهارها في عهدي الإدارتين الحاليتين بين السيسي وترامب وفي ظل الاحترام المتبادل بينهما وكان ثمار هذه الزيارة واضحاً حيث,يعتزم وفد استثماري يضم عدة شركات أمريكية زيارة القاهرة الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، خلال زيارتها لواشنطن، عدد من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولي.

وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار ان قائمة الشركات التي التقت بها بها تضم كل من أباتشي العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات، وميراسكو، و كارجيل، وفيزا، و إكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن.

واعربت الوزيرة، عن سعادتها بلقاء تلك الشركات الامريكية المهتمين بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتى متابعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، معهم خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، فى اطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل .

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها .

وقد دار حوارا بين الوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، والذين أكدوا أن زيارة السيد الرئيس، الأخيرة إلى واشنطن، ساعدت بشكل كبير فى رغبتهم فى زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم فى مصر، معربين عن سعادتهم على حرص الوزيرة على عقد لقاء معهم عقب لقائهم مع السيد الرئيس بعد نحو اسبوعين فقط، مما يعبر عن حرص الحكومة المصرية على إزالة اى عقبات تواجه مشروعاتهم فى مصر، مشيرين إلى أن وفد استثمارى امريكى يعتزم زيارة مصر الاسبوع المقبل.

وردا على عدد من الاسئلة، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الإستثمار الجديد المعروض حاليا امام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية .

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وأكدت الوزيرة، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى اهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.

وذكر ممثل شركة فيزا العالمية، أن شركته ترغب فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم المشروعات التنموية.
واعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهى شركة أمريكية تقوم بالابحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير الطبية ، عن رغبة شركته فى التعاون مع الحكومة المصرية فى الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد الوبائي فيروس “سى”.

وأوضح ممثل شركة أى بى أم الأمريكية، أن شركته ترغب فى العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لاعمال البرمجيات فى المنطقة، لتقديم كافة الخدمات لافريقيا والشرق الأوسط.