أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عمليات تضييق الخناق التى تمارسها السلطة بحق الصحافة والإعلام، والتى تبدو فى سياسة واضحة بفرض الوصاية عليهما، مؤكده رفضها التام لتدخل السلطة فى شئون الصحافة والإعلام، سواء كان بالتصريح أو التلميح، أو حتى بمطالبات رسمية برفع شعارات بعينها فى وسائل الإعلام.

كما استنكرت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، عمليات الترويع التى يتعرض لها الصحفيون المعارضون لسياسة الحكم الحالى، وتخص منهم من يعمل بصحف، أو وسائل إعلام تابعة، أو داعمة لجماعة الإخوان، أو مناصروها، سواء كان ذلك بالتلميح بإغلاق صحفهم، أو مطاردة وترويع صحفييها، وتهديدهم بملاحقات أمنية.

وشددت اللجنة، على أنه رغم نفى الجهات المسئولة لما تواتر من أنباء عن إغلاق صحيفة "الحرية والعدالة"، ومطالبات بضبط عدد من صحفييها، إلا أن ذلك الأمر يمثل تهديداً صريحا لاستقلال الصحافة، وانتهاكا لحقوق الجماعة الصحفية التى ترفض إغلاق أى صحيفة، أو وسيلة إعلام، حتى لو كانت منتقدة لسياسة السلطة.

ودعت اللجنة، السلطة الحاكمة فى البلاد إلى إعلاء سيادة الدولة، وتفعيل نظامها المؤسسى، والاحتكام إلى القانون والدستور، والابتعاد عن الوسائل التى مارستها الأنظمة السابقة، والتى عمدت إلى هدم قواعد الدولة.

من جانبه، أكد بشير العدل، مقرر اللجنة، رفضه التام لتهديد الصحفيين العاملين فى صحيفة "الحرية والعدالة"، الذين يتعرض بعضهم للتهديد فى حياته وعمله، لافتا إلى أن الصحفى مستقل بطبيعته ويلتزم الحياد والمهنية فى الأداء، ولا يجوز التعامل معه على أنه سياسى، لكونه يعمل فى صحف أو حتى وسائل إعلام تمارس أداء معارضا لنظام الحكم.

وشدد "العدل"، على رفضه لفكرة إغلاق أى صحيفة حتى لو كان بحكم قضائى، معتبرا أن الإبقاء على ذلك النص فى الدستور الجديد يفتح الباب لإغلاق الصحيفة بالكامل لخطأ قد يكون ارتكبه شخص، ولا يجوز أخذ الكل بذنب الفرد، مطالبا بضرورة إلغاء ذلك النص والعمل على حظر الإغلاق.

وجدد "العدل"، دعوته لوسائل الإعلام بالتزام الحيادية فى الأداء، والاحتكام إلى الضمير المهنى، وميثاق الشرف الصحفى، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، معربا عن أسفه لأداء كثير من وسائل الإعلام التى خرجت عن تلك القواعد.