وكالات
شهدت الفترة الأخيرة، صدام بين العديد من نواب البرلمان، وبعض وزارات الحكومة، بسبب عدم استجابة الأخيرة للعديد من طلبات إحاطة النواب، بالإضافة إلى الأداء غير المرضي لبعض الوزارات، ورصدت وسائل الإعلام الدولية، بعض مظاهر الخلاف الذي تفاقم مع اقتراب التعديل الوزاري.

فيما وصفه مراقبون بأنه الصدام الأول بين مجلس النواب (البرلمان) والسلطة القضائية في البلاد، تجاهل البرلمان إرسال مشروع قانون يناقشه أعضائه يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر لمجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) لإبداء رأيه على المشروع، وقالت مصادر قضائية إن «قضاة مصر يرفضون مشروع القانون المقترح الخاص بتغيير آلية تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يسمح بتوسيع سلطة رئيس الدولة في الأمر، وإسقاط مبدأ الأقدمية المتبع داخل تلك الجهات».

يأتي هذا في وقت يترقب فيه البرلمان التعديل الوزاري الجديد، وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل أمس، إن «التعديل الوزاري سيتم عرضه على البرلمان بعد 12 فبراير الجاري، حال رفع البرلمان جلساته خلال الأيام المقبلة».

ووفقا للدستور المصري، فإن التعديل الوزاري سوف يتم إقراره بالتشاور بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ثم يعرض على مجلس النواب صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمها.

وما زالت المناقشات محتدمة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية والخاصة بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

التعديلات وفقا للمصادر القضائية تنص في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي «يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة».

كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي «يُعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة».

وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: «يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى».. كما أجرى تعديلا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدال النص الآتي بها: «يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الدولة من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة».

يذكر أن التعديلات المقترحة تتجاهل مبدأ الأقدمية، وتُحدد طريقة جديدة لاختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى تقوم على ترشيح 3 قضاة لرئيس الدولة يختار أحدهم لتولي المنصب.

وقالت المصادر القضائية إن التعديلات المقترحة تمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسها بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ تحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذه المناصب الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

وأكدت المصادر نفسها أن التعديلات تهدم الثوابت القضائية التي تربى عليها القضاة وهي الأقدمية التي رسخت في وجدانهم احترامهم لذاتهم وثقتهم في قياداتهم القضائية، فضلا عن إهدارها لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقال مراقبون إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد واجه رفضا كبيرا من القضاة، لأنه من وجهة نظر القضاة يُمثل اعتداء على استقلال القضاء. وأكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم، لافتا إلى أن استقلال القضاء يقتضي حتما ومن دون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم.. ويشار إلى أن نادي قضاه مصر يرفض مشروع تعديلات البرلمان.

في سياق آخر، يترقب مجلس النواب عرض أسماء التعديل الوزاري الجديد للتصويت عليه، وهو التشكيل الذي يواجه صعوبات كثيرة نتيجة اعتذار الكثير من المرشحين للحقائب الوزارية.

بورصة الترشيحات رجحت خروج 10 وزراء من الحكومة الحالية منها حقائب «الزراعة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والنقل، والثقافة، بجانب وزيرين أو ثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية. وكان مقررا أن ينظر البرلمان في الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية أمس (الخميس)؛ إلا أن رئيس الحكومة لم يرسلها، وقال في تصريحات صحافية أمس، إنه حتى الآن لم يتم تقديم التشكيل الجديد إلى مجلس النواب.. وعلى علمي فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجاري، وبالتالي ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد»، مضيفا أن الهدف من التعديل الوزاري المتوقع هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.

وحول إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: «كل شيء وارد حتى الآن»، وقال مصدر مطلع إن «المشاورات مستمرة بشأن التعديل الوزاري الجديد، وهناك حقائب حتى الآن لم يتم حسمها بشكل نهائي»