بدأت منذ قليل، الجلسة العامة، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، والمزمع خلالها الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وأخذ التصويت النهائى على مشروع قانون الرياضة.

ومن المتوقع ايضا أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى يمنح بموجبها العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتباراً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى.

الجدير بالذكر ان البرلمان انتهى فى جلسته العامة امس من الموافقة على مواد مشروع قانون الاستثمار البالغ عددها (92) مادة بعد إضافة مادة، فيما عدا المواد (11) و(12) و(31) و (42) التى أرجأت لحين حسمها فى لجنة الشئون الاقتصادية أولا.