قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة، ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن بجلسة الأحد المقبل 26 يونيو.

وكان المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين.

وأضاف مصدر قضائى، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين. واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب المحامى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.