ردت وزارة الخارجية على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.

وتعقيبا على التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" الاثنين بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث إنها تتسق و قواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأمم المتحدة.

وحذر أبو زيد من أى محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدى لها.

أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الخارجية التركية بشأن الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين هى تعبير عن حالة الإفلاس التركى، وتؤكد على العداء الذى تكنة تركيا لكل من مصر وقبرص، وكأن تركيا فوجئت بهذه الاتفاقية الموقعة منذ عدة سنوات.

وأضاف "بكرى" فى تصريح لـلزميلة "اليوم السابع"، أن الاتفاق المصرى القبرصى بترسيم الحدود البحرية بين البلدين يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن حق مصر أن تلجأ للجهات الدولية المختلفة وإلى الأمم المتحدة التى يتوجب عليها الدفاع عن اتفاقيتها الموقعة عام 1982.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لن تسمح بالمساس بحدودها الإقليمة، وأن بيان الخارجية المصرية كان معبراً عن رفض المساس بالسيادة المصرية، وهو بمثابة جرس إنذار للحكومة التركية بأن تتوقف عن العبس بأمن مصر وحقوقها القانونية.

يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا ردت فيه على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، قالت فيه إن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.

كما أكدت مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى أن العملية العسكرية التى يشنها الجيش التركى ضد مدينة عفرين فى شمال سوريا لن تجعل تركيا أكثر أمنا.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن موجيرنى قولها، فى كلمة أمام البرلمان الأوربى فى مدينة ستراسبورج، إن تركيا لن تعزز أمنها عن طريق العملية العسكرية فى شمال سوريا.

وشدد على أنه لا يمكن حل القضية السورية عن طريق فتح جبهات جديدة، مؤكدة أن الأمن الحقيقى يجب أن يعتمد على حل سياسى يتم التوصل إليه عبر المفاوضات.

ولفت المسئولية الأممية إلى أن القتال يجب ألا يجعل السلام بعيد المنال ويجب التركيز على محاربة تنظيمات إرهابية حددتها منظمة الأمم المتحدة فقط، مشيرة إلى أن تركيا كدولة ضامنة لعملية أستانا تلعب دورا هاما وتتحمل مسئولة خاصة فى هذا الشأن.

وتشن القوات التركية منذ الـ20 من يناير الماضى عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد فى مدينة عفرين شمالى سوريا.