قال المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قبل النطق بالحكم على بهاء كشك الذراع اليمنى للارهابي هشام عشماوي، ما كان أحوج خوارج هذا العصر، أن يراجعوا موقفهم، مع اسم الله، المنتقم، من المجرمين، حيث أوردوا أنفسهم سبل الهلاك، وها هم بفضل الله يجرون أذيال الخيبة والانتكاس وكانوا من قبل متوحشين بالخسة وغفلة الضمير.

والمحكمة تساءل كل حر شريف آبي على نفسه أن يخون وطنه وشعبه، ما منطق العدالة فيمن استباح لنفسه أن يخون وطنه وأهله فخان العهد وضيع الرحم، ودنس مقدسات الشعب وسفك الدماء البريئة من غير حق ولا تأويل وجرح الذمة التي ابى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تصان كريمة مرضية.

وأضاف رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، إن المتهمين في هذه القضية ارتكبوا من الجرائم والأفعال ما استحقوا به قول ربنا في حقهم بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ".

ولتعلموا أيضا أن الحر من وضع رقة فى يدي الكريم، وأنتم قد واليتم الهوى والشيطان وما شرف المرء إلا فيما ينزل نفسه، وها أنتم يرتعون في الخزي والضلال، إن شاهد العيان أقوى من شاهد النسيان، وأن ما تفعله تلك الجماعات الإرهابية ما زادت مصر إلا عزة وكرامة وما امتلأ شعبها إلا عزيمة وإصرار.

فمصر مطاف الأنبياء ومهبط الرسالات، ومصر باب الإحسان المفتوح وحمى السلام المباح، فمن شاء دخل اليها محسنا واعترف من إنسانية شعبها سلاما، لانها في رباط إلي يوم القيامة.

وبعد الإطلاع على مواد القانون، قضت المحكمة حضوريا على المتهم بهاء كشك المكني "أبوعبدالرحمن" وغيابيا على كلا من محمد فتحي غريب المكني "أبو مالك" ومحمد مرجان المكني "أبو بكر" بالإعدام شنقا عما أُسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم، ودكتور علي حسن عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى وأحمد صبحي عباس.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، حيث اتهمت بهاء على كشك المكنى أبو عبدالرحمن، ومحمد فتحي غريب "أبو مالك"، ومحمد مرجان "أبو بكر" لأنهم في غضون عام 2010 حتى 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض الأمن والسلم العام للخطر.

وأيضا قام المتهمون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي ومنع السلطات العامة ومصالح الحكومة من أعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، كما حاولوا الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة.

والتحق المتهمون بجماعة تنظيم القاعدة المسلحة داخل دولة ليبيا، لتنفيذ عمليات إرهابية.

ووجهت المحكمة للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بأن أمدها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.