أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لأرباح الودائع البنكية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتلقت الدار سؤالا من خلال البث المباشر، عبر صفحتها على فيسبوك يقول صاحبه: حكم الوديعة البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على السائل: "إن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها".

فيما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعوائدها وأرباحها حلال؛ فهي من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضح شلبي خلال إجابته عن سؤال: هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟ أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.

وتابع أن القسم الثاني من الودائع البنكية هو "الوديعة الاستثمارية" وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.

وواصل حديثه أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، وأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحة أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.