عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 104) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة  اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الإنتقال الخارجية.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (151) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الإنتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته وذلك إعمالًا لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.