طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون الذى أحالته الحكومة لمجلس النواب، حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يسمح بتقنين وضع شركتى "أوبر وكريم" وغيرهما من الشركات التى تستخدم تقنيات الاتصال فى نقل الركاب، والذى يناقشه حاليا اجتماع لجان النقل والدفاع والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

وأضافت وزيرة الاستثمار، فى كلمتها بالاجتماع المشترك للجان البرلمان المنعقد الآن، أن الوزارة تشاورت مع عدد من الدول صاحبة الخبرة الكبيرة فى هذا المجال فى إطار رسمى ومنضبط، متابعا: "هذا التوجه يُعمق الأمان ومفهوم الاقتصاد التشاركى، وقانون النقل التشاركى من خلال تكنولوجيا المعلومات مهم، وهدفه مشاركة القطاع الخاص فى النقل"، مشيرة إلى أن صياغة القانون تمت بتنسيق عدة وزارات، مثل النقل والاستثمار والاتصالات والداخلية.

وأشارت الدكتورة سحر نصر فى كلمتها بالاجتماع، إلى أن هذا القطاع الجديد يوفر منظومة كاملة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بأقل سعر، مع تكريس مفهوم التنافسية، وهذا بجانب توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وفى سياق متصل، أوضح المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التطور التكنولوجى الحالى أحدث تطورات اقتصادية كبيرة، وخلق أنماطا متعددة من العلاقات الاقتصادية، منها عدم امتلاك الشركات لرؤوس أموال وأعمال مباشرة، وإنما لشراكات أفراد بأموالهم ومجهودهم، متابعا: "الاقتصاد التشاركى سببه الثورة التكنولوجية".

يُذكر أن الاجتماع المشترك للجان النقل والاتصالات والدفاع بمجلس النواب، المنعقد الآن فى مقر المجلس، يشهد مشاركة ممثلين لشركتى "اوبر وكريم"، لإبداء آرائهم فى مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك إضافة لحضور ممثلين عن شركة "بينك تاكسى"، وممثلين لسائقى التاكسى الأبيض.