أكد الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي ثابت ومعلن وهو رفض أي إجراءات أحادية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم يضمن حقوق مصر فى المياه، مشيرًا إلى أن قضية المياه تعتبر قضية أمن قومي وأن جميع المصريين صف واحد خلف القيادة السياسية في هذا الملف.

وقال «أبو الفتوح»، فى بيان صحفى له، إن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، وأصبح على وعي وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، لافتًا إلى أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، حريصة كل الحرص على حماية الأمن القومى المائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولن تسمح أبدًا بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ولن تتهاون في حق من حقوق المصريين.

وأضاف أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا تحاول استباق جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها الخميس لبحث أزمة السد الإثيوبي في محاولة منها للادعاء بأنها حسنة النية ولا تسعى لإلحاق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان، لافتا إلى أن الموقف المصري يتفق مع صحيح القانون الدولي والخاص بالأنهار العابرة للحدود.

وأوضح «أبو الفتوح»، أن الملف الذي وضعته القاهرة على طاولة مجلس الأمن الدولي يتضمن 91 ورقة ومستندًا تحمل شرحًا واضحًا لجميع تفاصيل العبث الإثيوبي والموقف المصري من المفاوضات التي تمت خلال السنوات الطويلة الماضية، مؤكدًا أن الخطاب المصري الأخير وضع دول مجلس الأمن أمام مسئوليتهم للتعامل مع التعنت الإثيوبي، خاصة أن جميع الدول الأعضاء بالمجلس لديهم جميع التفاصيل بشأن تلك الأزمة.