قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمجلس النواب، إن الفاتورة الإلكترونية يبدأ تعميمها على الشركات والأشخاص بشكل تدريجي، وفي بحلول عام 2023 يكون قد تم إلزام جميع الشركات بها، ومعاقبة من يخالف ذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضافت "أبو السعد"، أن الفاتورة الإلكترونية تحقق منفعة للبائع والمشتري في توقيت واحد، كما أنها تعمل على إضافة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي، في ظل خطة الميكنة التي اتجهت إليها الدولة الفترة الأخيرة.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أنه يجري أيضًا حاليا تطبيق تجريبي للإيصال الإلكتروني، وهو يعني ربطه بالمنظومة الضريبية، موضحة أنه عندما يقوم المستهلك بشراء شيء ويحصل على فاتورة، يتم تسجيل هذه العملية لدى مصلحة الضرائب بشكل مباشر.

وأعلنت مصلحة الضرائب تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك بداية من اليوم الموافق 1 أغسطس، على أن يتم إصدار الفواتير لحظيًا بدءًا من أول يناير من 2023.

كما بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر القادام، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ونص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.