مُنيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، بخسائر بلغت 2ر37 مليار جنيه ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر873 مليار جنيه، مقارنة بـ 8ر910 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 4%.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي؛ حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر4% ليبلغ مستوى 15580 نقطة ،كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 47ر7% ليبلغ مستوى 745 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 4ر6% ليبلغ مستوى 1930 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 22 مليار جنيه،في حين بلغت كمية التداول نحو 937ر3 مليار ورقة، منفذة على 434 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه وكمية تداول 997ر2 مليار ورقة منفذة على 370 ألف عملية خلال شهر يونيو.

وفيما يتعلق ببورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 6ر20 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 8ر26 مليون ورقة منفذة على 2508 عملية خلال الشهر.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 66ر83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34ر16% خلال الشهر.

وحول تعاملات المستثمرين، أشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 11ر74% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبه 81ر19%، والعرب على 08ر6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، موضحا أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 028ر1 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 54ر63 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 725ر10 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 75ر413 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 12ر50% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88ر49%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 97ر275 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 249ر3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 302ر3 مليون سند تقريبا.