بدأ مكتب المدعى العام الاقتصادى بالنمسا، تحقيقاً ضد المستشار الاتحادى سيباستيان كورتز ومدير مكتبه برنارد بونيلي، على خلفية تقديمه شهادة كاذبة مزعومة فى قضية فساد أمام لجنة إيبيزا.

وكشف المستشار كورتز فى بيان له، عن أسباب خضوعه للتحقيق لأنه قيل إنه لم يقل الحقيقة أمام لجنة إيبيزا، وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق الأمر بشبهات فساد في تعيين رئيس شركة الاستثمار النمساوية توماس شميد.

وأكد المستشار، في بيان، خضوعه للتحقيق وتمسكه بمنصبه واستبعد الاستقالة.

وكان كورتز أدلى بشهادة فى وقت سابق تنفى بوضوح علاقته بتعيين شميد ومجلس الإشراف على شركة الاستثمار، لكن شهادتي كورتز ومدير مكتبه تناقضتا في هذا الملف، وأظهرت رسائل دردشة بين كورتز ورئيس شركة الاستثمار شميد، تبادل منافع واتفاقات على إنهاء مصالح متبادلة بصورة لا تليق برئيس حكومة، وفق تقارير صحفية.

ووفق صحيفة  meinbezirk النمساوية، فإن التحقيق الحالي مع كورتز يمكن أن ينتهي بتقديمه للمحاكمة الجنائية، وعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس.

وفى جلسة للبرلمان قبل أسابيع، قال كورتز: لن أقبل أبدا باتهامي بالفساد أو الأعمال الإجرامية، مضيفا "لن أتحمل ذلك".

ويتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورتز بأنه يجامل المتبرعين الكبار لحزبه مثل شميد، ويضعهم في مناصب كبيرة، وينفذ إعفاءات ضريبية لهم على حساب أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.