شهد الأسبوع الماضى نشاطا مكثفا لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، حيث أعلنت عن فتح باب الترشيح للشباب للالتحاق بمبادرة "مستقبلنا في أيدينا" وهو برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية.

يشمل الإعلان فتح باب الترشيح بعدد 20 محافظة هي دمياط وبورسعيد والسويس والاسماعيلية وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر والاقصر وأسوان والمنوفية والشرقية والدقهلية والوادي الجديد وقنا، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 /5 /2016 حتى يوم الخميس 26 /5 /2016.

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل وأن يتراوح السن ما بين 21 الى 35 عاماً وأن يكون لديه القدرة على التواصل والإقناع والمعرفة بمشكلات واحتياجات بيئته المحلية ولديه الرغبة في إيجاد حلول لها كذلك ان تتوافر لديه الرغبة في الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

المتقدم يسحب ويملأ استمارة المشاركة من الوحدات الاجتماعية أو من خلال الرابط الالكترونيwww.moss.gov.eg وتسليمها للوحدة الاجتماعية التابع لها، حيث يتم تنفيذ ورش تدريبية للشباب لمدة 5 أيام متتالية بواقع 6 ساعات يومياً لكل ورشة تدريبية وسيتم اختيار أفضل المتدربين طبقاً لمعايير التقييم وتكريمهم وترشيحهم لبرامج تدريبية أخرى.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلي بأهمية المشاركة الإيجابية في الشأن العام وتحفيز الفئات الشبابية نحو المشاركة الفعالة في العمل العام والاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية وسيتم تدريب 40 ألف شاب وفتاة من سن 21 حتى 35 سنة للمشاركة في حملات التوعية ل 4 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية بالتمويل من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 28 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن التدريب بدأ بالفعل في محافظات سوهاج وجنوب سيناء والإسكندرية وتم تنفيذ 38 ورشة تدريبية بإجمالي 908 متدربين.

كما أكدت أن مصر كانت من الدول الأوائل التي سارعت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008 إيماناً منها بأهمية دعم قضايا هذه الفئة واستكمالاً للجهود التي بذلت تسعى الحكومة الحالية في مصر الى معالجة تحديات التنمية وضمان تكافؤ الفرص للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة "والي" التي ألقتها فى مؤتمر "متساوون لحياة كريمة" والذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظمه اتحاد الصناعات المصرية وذلك في إطار الدور المهم للقطاع الخاص للمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات العاملة والفاعلة في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن تتبني استراتيجية خاصة بذوي الإعاقة تتأسس على النهج الاجتماعي التكاملي، مؤكدة على مبدأ الحقوق وتكافؤ الفرص والدمج والتمكين المجتمعي مع توفير برامج رعاية متقدمة وتأهيل ملائم بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص مع توجيه اهتمام بالنساء من ذوات الإعاقة والفئات الافقر المحرومة من الخدمات مشددة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة.

ويستمر المؤتمر من خلال جلساته في مناقشة مبادرات وتجارب مجتمعية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودور منظمات المجتمع المدني في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل.

يذكر أن المؤتمر قد شارك به عدد كبير من المهتمين بقضايا الإعاقة وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ورجال الأعمال.

كما فعلت وزارة التضامن الاجتماعى منظومة التحصيل الإلكتروني لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ممثلة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وشـــــــركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ومن خلال هذه المنظومة يمكن للمســتثمر سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من خلال البنك الذي يتعامل معه بدلاً من التوجه لمكتب التأمينات الاجتماعية.

وصرحت الوزيرة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومي للتأمين الاجتماعي، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تهدف للتيسير علي المستثمرين وسوف ينعكس آثرها علي ترتيب مصــر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية I.F.C التابعة للبنك الدولي والتي كانت مؤشرات التقارير الصادرة عنها تفيد بتردد المسثمر علي مكاتب التأمينات اثني عشر مرة في العام لسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وبموجب هذه المنظومة سوف يصبح الوقت المستغرق في أداء هذه الخدمة نصف ساعة تقريباً بدلاً من الوقت المستغرق في حال السداد لدي مكتب التأمينات والتي قد تتجاوز اليوم، وقد سبقها خطوة أخري بغرض التيسير علي المستثمرين تمثلت في توقيع وتفعيل بروتوكول بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار تم بموجبها ربط شبكه بين الهيئتين وإنهاء إجراءات اشتراكات المستثمر في نظام التأمين الاجتماعي في نفس اليوم.
وفي سياق متصل، سوف تستمر الهيئة بصندوقيها في تطوير وميكنة الخدمات التي تقوم بأدائها للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أيضاً.
كما أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تقرر صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد شريف محمد حسين السائق الشهيد بالحادث الغادر الذي تعرض له قضاة العريش العام الماضي بقيمة مالية قدرها 1500 جنيه تنفيذا للحكم الخاص بمنح أسرة كل شهيد توفى نتيجة للأعمال الإرهابية معاشا استثنائيا يقيمه 1500 جنيه، ذلك بالإضافة الى المعاش القانوني المستحق له.
وتم تسليم السيدة أرملة الشهيد شيكا من منطقة شمال سيناء التأمينية بتاريخ 8 /5 /2016 بمبلغ 6802 جنيه قيمة حساب المتجمدات المالية المستحقة لأسرة الشهيد (فرق المعاش الاستثنائي حتى شهر 5 / 2016).